رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير يعززان التحول الرقمي باتفاق يهم مهنة التوثيق

وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، الجمعة بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتحديث آليات التنسيق بين المؤسستين.

وجرى توقيع الاتفاق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.

ويهدف البروتوكول إلى إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق، من خلال اعتماد تبادل رقمي وآمن للإشعارات والمعطيات المتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها أثناء عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، بما يسرع معالجة الملفات ويعزز نجاعة الأداء الإداري والقضائي.

وأكد هشام البلاوي، بالمناسبة، أن الاتفاق يشكل محطة مهمة في مسار التعاون بين المؤسستين، مشيرا إلى أنه سيمكن من تجاوز محدودية المساطر الورقية واعتماد آليات رقمية أكثر فعالية، بما سينعكس إيجابا على سرعة تبادل المعلومات وجودة الممارسة القضائية.

وأضاف أن تفعيل هذا النظام ستكون له آثار مباشرة على المواطنين والمتقاضين، عبر تعزيز الأمن التعاقدي للعقود التي يحررها الموثقون، إلى جانب الإسهام في تخليق ممارسة المهن القانونية، وعلى رأسها مهنة التوثيق.

من جهته، أوضح المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، أن الاتفاق يجسد التزام المؤسستين بمواصلة تحديث أساليب العمل وتعزيز الشفافية والنجاعة، من خلال اعتماد تبادل إلكتروني مؤمن للإشعارات الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف عبر المنصة الرقمية لرئاسة النيابة العامة.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيسمح بوصول الإشعارات بشكل فوري، مرفقة بالوثائق والبيانات الضرورية، مع تعزيز دقة المعطيات، وتسهيل عمليات التتبع، وضمان مستوى عال من أمن المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد سفير أن تطوير قنوات التعاون الرقمي بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير يشكل ركيزة أساسية لمواكبة متطلبات الإدارة الحديثة، وترسيخ الثقة في المؤسسات، بما يخدم حماية الحقوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.