دورة أكتوبر بمجلس الدار البيضاء.. ملفات مؤجلة واختبار لتماسك الأغلبية

تتجه الأنظار، الخميس المقبل، إلى الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة الدار البيضاء- سطات. وذلك في ظل ترقب لما ستسفر عنه مناقشة الملفات المؤجلة.

وتستبق الجلسة تجاذبات سياسية وخلافات داخل مكونات المجلس، تضع تماسك الأغلبية وقدرتها على تأمين التوافقات اللازمة للمصادقة على القرارات المطروحة أمام اختبار جديد.

تتمة جلسة بصمت بالتأجيلات

وتأتي هذه الجلسة، المقررة يوم 22 أكتوبر، بعد محطة أولى انعقدت في السابع من الشهر ذاته برئاسة مليكة مزور، النائبة الأولى لرئيسة المجلس نبيلة الرميلي، التي غابت عن الاجتماع.

ولم تسفر الجلسة، التي تأخر انطلاقها بسبب إشكالات مرتبطة بالحضور واكتمال النصاب، سوى عن المصادقة على عدد محدود من النقاط.. مقابل تأجيل باقي جدول الأعمال إلى موعد لاحق.

ومن بين النقاط التي حظيت بالموافقة: إحداث مكتب فرعي للحالة المدنية “الأبرار” بمقاطعة مولاي رشيد. فيما اطلع أعضاء المجلس على معطيات بشأن الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم.

أما بقية الملفات، فتنتظر استئناف التداول بشأنها خلال الجلسة الثانية، التي يُرتقب أن تحدد مخرجاتها طبيعة التوافقات الممكنة بين مختلف مكونات المجلس.

ملفات تدبيرية في مواجهة الحسابات السياسية

ولا يقتصر الرهان خلال هذه المحطة على استكمال جدول الأعمال.. بل يمتد إلى قدرة المجلس على تجاوز الخلافات التي برزت خلال الجلسة الأولى، وضمان انتقال النقاش من التجاذبات السياسية إلى الحسم في القضايا المرتبطة بتدبير شؤون المدينة.

وتكتسي التعديلات المقترحة على عقود النظافة أهمية خاصة ضمن الملفات المنتظر مناقشتها. وذلك بالنظر إلى ارتباط هذا القطاع بالخدمات اليومية المقدمة للساكنة، وما يطرحه تدبيره من تحديات تتصل بجودة الخدمة والتزامات الشركات المعنية.

ويظل مآل هذه التعديلات رهينا بما ستسفر عنه المناقشات والتصويت داخل المجلس.

وفي موازاة ذلك، تواصل اللجان الدائمة المعنية، ولا سيما لجنة المرافق العمومية والخدمات ولجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والبيئة، اجتماعاتها التشاورية. وذلك بتنسيق مع رؤساء الفرق السياسية، في محاولة لتهيئة شروط مناقشة الملفات المتبقية وتقريب وجهات النظر بشأنها.

تماسك الأغلبية على المحك

وتنعقد الجلسة الثانية في سياق سياسي يتسم بإعادة ترتيب الحسابات. وذلك عقب استحقاقات شتنبر 2026، وما رافقها من نقاش بشأن مستقبل التحالفات السياسية وانعكاساتها على تدبير الشأن المحلي.

وهو ما يضع رئيسة المجلس نبيلة الرميلي المنتمية التجمع الوطني للأحرار أمام تحدي تدبير التوازنات بين مكونات الأغلبية، وتأمين الدعم اللازم لتمرير النقاط التي تستدعي التداول والتصويت، بعد تصدع العلاقة مع حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية اتهامه في الدورة السابقة بقضية الصاك الانتخابي.

وكانت الجلسة الأولى قد كشفت عن مؤشرات توتر داخل المجلس.. في وقت أثار فيه تأخر انطلاق الأشغال وغياب رئيسة المجلس تساؤلات بشأن ظروف انعقاد الدورة وسير التحضير لها.

غير أن مدى تأثير هذه الخلافات على نتائج الجلسة المقبلة سيظل مرتبطا بمواقف الفرق السياسية، وقدرتها على التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات المعروضة.

وبين استكمال جدول الأعمال وتدبير الخلافات السياسية، تبدو جلسة الخميس محطة لاختبار قدرة مجلس جماعة الدار البيضاء على ضمان استمرارية التداول واتخاذ القرارات المرتبطة بتدبير المدينة. وذلك في انتظار ما ستكشف عنه مواقف الفرق خلال المناقشة والتصويت.