دسائس الانتخابات بدأت.. مرشحون في طنجة يبتزون منعشين عقاريين وبزنازة

مع اقتراب الانتخابات التشريعية 2026، بدأت تطفو على السطح بمدينة طنجة ممارسات مشبوهة أبطالها بعض المرشحين وسماسرة الانتخابات. فقد تحولت الاستعدادات للحملات الانتخابية إلى غطاء لعمليات “ابتزاز” واسعة وجمع غير مشروع للأموال، تستهدف فئات مختلفة بدءا من أصحاب رؤوس الأموال وصولا إلى الخارجين عن القانون.

في هذا السياق، فجر الناشط عبد الله الكوزي، عبر تدوينة  بحسابه الشخصي، تفاصيل فضيحة ابتزاز واسعة النطاق تشهدها مدينة طنجة تحت ذريعة تمويل الانتخابات، كاشفا أن عمليات “الحلب” المالي لم تستثن أحدا، وشملت شبكة واسعة من الأهداف، من بينهم منعشون عقاريون وأصحاب الأراضي العارية، الذين يتم استغلال مصالحهم ومشاريعهم للضغط عليهم، وأصحاب المعامل والمصانع لدفع إتاوات غير مبررة، إضافة إلى أرباب الحانات والملاهي لضمان حماية أنشطتهم، وتجار الممنوعات (البزنازة) في مؤشر خطير جدا على تداخل المال الفاسد والمشبوه في تمويل المشهد السياسي.

وأوضحت التدوينة أن هذه الأموال الطائلة تُجمع وتُطلب تحت ذريعة تمويل الحملات ودعم اللوائح الحزبية، باستخدام عبارات من قبيل “عاونوا الفريق”. غير أن الحقيقة، بحسب المصدر ذاته، هي أن الغرض الأساسي من هذه التحركات هو الإثراء الشخصي البحت ومراكمة الثروات في الجيوب، في استغلال صارخ وابتذال للموسم الانتخابي.

واستنكر الكوزي بشدة استمرار هذه السلوكيات المشينة، مشيراً إلى أنها باتت ظاهرة متكررة تطل برأسها مع كل محطة انتخابية. وأكد أن وجوه هؤلاء “المبتزين” باتت مفضوحة ومعروفة لدى الرأي العام المحلي ولم يعد يخفى أسلوبهم على أحد.

وختم صرخته بتساؤل استنكاري صريح موجه للسلطات المختصة والجهات الرقابية “واش ما كاين لي يحكمكم؟”، في دعوة صريحة للتدخل العاجل من أجل قطع الطريق على تجار الانتخابات، وتخليص المشهد السياسي في طنجة من سطوة المال الفاسد الذي يهدد نزاهة الاستحقاقات المقبلة.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق بداية التحركات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، حيث يثير تمويل الحملات الانتخابية ومصادر الأموال المستخدمة فيها تساؤلات متجددة حول مدى احترام القواعد القانونية والأخلاقية المؤطرة للعملية الانتخابية.