خبير يفسر أسباب غلاء “السردين” ويبين الاجراءات المعلنة لخفض الأسعار

خبير يفسر أسباب غلاء “السردين” ويبين الإجراءات المعلنة لخفض الأسعار

يعرف شهر رمضان لهذه السنة ارتفاعا ملحوظا في أثمنة السمك، خصوصا سمك السردين الذي يعد في متناول جميع الأسر المغربية طيلة السنة، ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار لهذه السنة رغم أن المغرب يحتل المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً بإنتاج بلغ 1.2 مليون طن سنة 2025 بقيمة وصلت إلى 1.59 مليار دولار وهو أول منتج للأسماك في إفريقيا، وفق ما أكده إبراهيم الضعيف، المختص في الاقتصاد الزراعي.

وأوضح الضعيف أن المغرب يتصدر أيضاً قائمة مصدري السردين على المستوى العالمي ، حيث يشكل السردين 80% من حجم الإنتاج الوطني بالإضافة الى الأسماك السطحية ، ويمثل ما يقارب 45% من القيمة الإجمالية للمصطادات السمكية.

ظروف خاصة

في سياق ذلك أكد المختص في الاقتصاد الزراعي أن حلول رمضان خلال فصل الشتاء لهذا الموسم ، الذي يُعرف بندرة السردين أو ما يسمى بـ basse saison. بالإضافة إلى أن بداية سنة 2026 عرفت تراجعاً في إنتاج الأسماك السطحية، وفي مقدمتها السردين، بنسبة 57% مقارنة بسنة 2025.

وهو ما أثار تخوف وقلق الأسر المغربية، خصوصا مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم. إذ تراوح ثمن السردين بالجملة بين 10 و20 درهماً للكيلوغرام، غير أن تعدد الوسطاء والمضاربين حسب الضعيف أدى إلى ارتفاع سعر السردين بالتقسيط ليتراوح بين 30 و50 درهماً للكيلوغرام.

إجراء وزارية

ومن أجل الحد من هذا الارتفاع الكبير وبهدف تحقيق التوازن أوضح الضعيف أن كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري شرعت في تنفيذ بعض الاجراءات لمعالجة هذا الوضع ، كان أولها منع تصدير السردين المجمد، وذلك في قرار بتاريخ 1 فبراير 2026 مما سيؤدي إلى توجيه نحو 2000 طن من السردين إلى السوق الداخلية.

كما أطلقت الوزارة النسخة الثامنة من برنامج “الحوت بثمن معقول” في 12 فبراير الجاري، ب 47 مدينة موزعة على 1100 نقطة بيع ، مع تحديد سعر البيع في 13 درهماً للكيلوغرام. كما أصدرت قرارا مؤقتا يقضي بفتح بعض المصايد أمام سفن الصيد، رغم أن فترة الراحة البيولوجية للأسماك السطحية انتهت يوم 15 فبراير.

النتيجة

وفي الجواب عن نتائج هذه الإجراءات أكد الضعيف أن المؤشرات تدعو إلى التفاؤل باستقرار أسعار السردين، بالرغم من أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة ، رغم أهميتها حيث بدأت الأسعار تعرف تراجعا تدريجياً بعد تكثيف دوريات مراقبة الأسعار في مختلف مدن وبوادي المملكة ، والموانئ لمحاربة الاحتكار والتحايل من طرف بعض التجار وأرباب المصانع.