حملة انتخابية سابقة لأوانها بإمكانيات الدولة تصل البرلمان وتستنفر سلطات طنجة

تباشر سلطات ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، تحرياتها في عملية توزيع دعم لساكنة دواوير قروية، من طرف المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بعمالة طنجة أصيلة، دون إحاطة السلطات المحلية علما بالموضوع.

وهمت عملية الدعم الفلاحي، توزيع نحو 80 رأسا من الماعز على نساء أحد دوار الرفايف بجماعة حد الغربية القروية التابعة لعمالة طنجة – أصيلة، وذلك الأسبوع الماضي، حيث مرت العملية في ظروف تحيط بها “السرية”.

وقالت مصادر محلية في اتصال هاتفي مع جريدة “إيكو بريس” الإلكترونية، إن عملية التوزيع تحكمت فيها معايير حزبية، حيث تمت عملية انتقاء المرشحين للاستفادة بناءا على معايير الولاء الحزبي، في حملة انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما فجر غليانا سياسيا وسط الهيئات الحزبية في عاصمة البوغاز.

وعلى ما يبدو فإن القضية أخذت أبعادا سياسية أكبر من المستوى الإقليمي، بعدما قدم فريق برلماني سؤالا كتابيا عاجلا في الموضوع إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مما يعني أن المسؤول الحكومي مطالب بقوة القانون البحث عن مسوغات لتبرير المخالفات المرتكبة من لدن مديره الإقليمي في طنجة.

البرلمان يستفسر وزير الفلاحة

وحسب نص السؤال الكتابي الذي تلقت صحيفة “إيكو بريس” نسخة منه، فإن توزيع رؤوس الماعز على بعض النساء والرجال تمت دون احترام مبدأ الشفافية، ودون احترام المساطر المعمول بها لاختيار المستفيدين من الدعم.

وجاء في السؤال الموجه للوزير أحمد البواري، أن المعايير كانت مُبهمة، وتمت في غياب السلطة المحلية، لكن تمت في المقابل بحضور منتخبي مجلس جماعة حد الغربية المنتمين لأحد أحزاب التحالف الحكومي.

واستغرب الفريق البرلماني في مراسلته، مشاركة مسؤولي مصالح مديرية وزارة الفلاحة بعمالة طنجة أصيلة، الاستغلال السياسوي للدعم الفلاحي.

في سياق متصل وصف مصدر مدني، في اتصال هاتفي مع جريدة إيكوبريس الإلكترونية، سلوك مسؤولي مندوبية وزارة الفلاحة بطنجة، بـ “البئيس”، داعيا الحزب الأغلبي في الحكومة التحلي بالشجاعة والقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها من المال الخاص للحزب، وليس استغلال موارد الدولة.

كما حمل المتحدث المسؤولية لسلطات القيادة والباشوية، حيث لم يشاركوا في عملية التوزيع بشكل يطرح علامات استفهام هل كان “حيادا سلبيا” أم “تقصيرا إداريا” ؟