حكومة أخنوش مطالبة بخفض الضرائب وتنزيل أسعار المواد الغذائية بعد كارثة الزلزال

إيكوبريس توفيق اليعلاوي –

يبدو أن حكومة أخنوش، أصبحت أمام اختبار حقيقي، بعد فاجعة الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة، والذي أسقط العديد من الأرواح والحالات الخطيرة، لتهدئة الأوضاع الإجتماعية، وتردي الأوضاع، والتغيير من السياسة التي تنتهجها في التعاطي مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية وأسعار المحروقات، وإنهاك جيوب المواطنين دافعي الضرائب.

هذه الظرفية الإستتنائية اليوم، تتطلب من الحكومة العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، والتدخل العاجل للقيام بإجراءات استباقية ومسؤولة لإيقاف النزيف بعد كارثة زلزال الجمعة، وتصحيح منهجيتها وسياساتها الإجتماعية قبل فوات الأوان، لمواجهة الصعوبات التي تجعل الوضع مركبا وخطيرا، وقد تعصف بالسلم والإستقرار الإجتماعيين.

لذا يتعين على حكومة أخنوش، العمل على خفض الضرائب وتنزيل أسعار المواد الغذائية، ومعالجة هذه التقلبات، للتخفيف من آثارها على الأسر الفقيرة والمعوزة، وكذا المقاولات الصغيرة والمتوسطة المعنية، ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك كله عبر سن تدابیر ظرفية استثنائية.

كما أصبح على عاتق الحكومة، التعجيل بتثبيت ركائز الدولة الإجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ومواجهة العوامل المؤثرة على منظومة الأسعار، وتحمل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع، واتباع منهجية سليمة، واستجابة مسؤولة، وانتهاج مقاربة توقعية وحمائية”.