حزب العدالة والتنمية يحذر من تهديد الأمن الدوائي

حزب العدالة والتنمية يحذر من تهديد الأمن الدوائي

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها التام للتوصية التي رفعها مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة، والتي تدعو إلى فتح رأسمال الصيدليات وإنشاء سلاسل صيدلانية ضمن مقترحاته المتعلقة بتحديد أسعار الأدوية.

وأكد الحزب في بلاغ رسمي وقعه الأمين العام عبد الإله ابن كيران بتاريخ 26 فبراير الجاري، أن الصيدليات تغطي كافة التراب الوطني ولا تحتاج أصلاً لأي رساميل، محذراً من أن إخضاع المهنة لمنطق تجاري رأسمالي سيحول الأدوية إلى سلع تخضع لقوانين العرض والطلب، مما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين والأمن الدوائي للبلاد.

وشدد البلاغ على أن مبرر “معالجة الاحتكار” الذي استندت إليه التوصية لإنشاء سلاسل صيدلانية لا ينطبق على القطاع من الناحية القانونية أو العملية، بالنظر إلى أن الصيدليات مؤسسات صحية تخضع لممارسة مقننة بشروط علمية وأخلاقية دقيقة، ولا يمكن تصنيفها ضمن الأنشطة التجارية الخاضعة للمنافسة الحرة. وفي مقابل هذا الرفض، دعا الحزب الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في مراجعة وتخفيض أسعار الأدوية للعموم بشكل أوتوماتيكي ارتباطاً بالإعفاءات الجمركية الممنوحة، وتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.

كما طالب الحزب بوقف ما وصفها بالسياسات الحكومية المعاكسة للاستراتيجية الوطنية الرامية لتشجيع الصناعة الدوائية، منتقداً إجراءات تسهيل الاستيراد على حساب الإنتاج الوطني، وفرض شروط تعجيزية في طلبات العروض. واختتم البلاغ بالتنبيه إلى وجود تضارب في المصالح في منح تراخيص الاستيراد الاستثنائية، داعياً إلى الإسراع في البت في أذونات العرض في السوق (AMM) لضمان السيادة الدوائية الوطنية.