حزب الاستقلال يساند الوزيرة المنصوري في مساعيها لتنظيم مجال التعمير

يبدو أن حزب الاستقلال أحد أضلع التحالف الحكومي، يمضي في مساندة الوزيرة البامية فاطمة الزهراء المنصوري في مساعيها لتنظيم مجال التعمير والعقار، خصوصا في المجال القروي الذي يعاني من مشاكل الفراغ التشريعي و القوانين التنظيمية.

وفي الوقت الذي يستمتع برلمانيو التجمع الوطني للأحرار بالعطلة البرلمانية فإن الفريق الاستقلالي ينظم في مدينة طنجة، يوم السبت، لقاء دراسي مهم جدا يعالج قضية في صلب النموذج التنموي وهو التعمير.

وانتقد برلمانيو حزب الاستقلال مطالبة السلطات المحلية للساكنة في البادية الحصول على رخصة من أجل التعمير، وتعقيد المساطر على المواطن في الحصول عليها، في حين أنه يمكن للجماعات تنظيم المجال القروي بنصوص تنظيمية بسيطة، تصب في اتجاه احترام خصوصية المعمار القروي، و مساحة الطريق، والوديان والمناطق المحرمة البناء.

وأكد الفريق الاستقلالي أن إنصاف ساكنة العالم القروي وتحقيق التنمية المستدامة في القرية، يبدأ بالتركيز على محاور الصحة والتعليم وفك العزلة وفتح المسالك الطرقية، ثم يأتي تنظيم مجال التعمير.

ويهدف هذا اللقاء الدراسي إلى بلورة تدابير حكومية لحماية البادية المغربية والحفاظ على خصوصيتها المعمارية ذات الطابع الجبلي مما يمكن أن يساهم في إنعاش الحركة السياحية القروية للباحثين عن الهدوء والطمأنينة بعيدا عن ضواء المدينة وصخب المجال الحضري.

وأكدت مداخلات برلمانيي الفريق الاستقلالي أن المدخل الأساسي للتنمية القروية هو محاربة #سياسةالآجور الأحمر الذي يشوه المنظر العام وينشر البشاعة على العالم القروي في المغرب.

لذلك يقترح مستشارو حزب الاستقلال استغلال الموارد الطبيعية المحلية في البناء، للخفاظ على خصوصية البادية، واستثمار منتوجها المحلي، بهدف تحقيق التنمية وتمكبن المواطن من الحق في السكن وفق مقاربة جديدة تراعي البعد الاجتماعي وتبسيط المساطر.

كما يتطلب كذلك تبسيط التدابير الإدارية عن طريق اختصار مجلدات القوانين وتجاوز النصوص والظهائر القديمة، ثم توحيد الإدارات المتدخلة في مجال التعمير في إدارة واحدة.

كذلك، شدد النواب البرلمانيون على ضرورة ترجمة الإرادة السياسية للحكومة ووزارة الإسكان والتعمير من طرف وزارة الداخلية التي يجب عليها تفعيل صلاحياتها في تطبيق القانون ومحاربة التجاوزات باعتبارها سلطات الوصاية.

في نفس السياق، تطرقت بعض المداخلات إلى الإشكالات والعراقيل التي تواجه المواطن مع الوكالة الحضرية التي يتصرف بعض موظفيها بمنطق الشطط في استغلال “القرار الملزم”.

كما كانت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مصدر قلق لكثير من المتدخلين في اليوم الدراسي لحزب الاستقلالي، حيث اعتبرها البعض أنها تؤزم البلاد، بسبب العراقيل الإدارية، وعرقلة مصالح المستثمرين الصغار.

وكان نزار بركة في تعقيبه على مداخلات نوابه البرلمانيين، أن هناك رؤية مندمحة لدى الحكومة للوصول إلى النتائج المرجوة، ثانيا أخذ البعد الترابي وخصوصية كل مناطق المملكة بعين الاعتبار، وثالثا توحيد الرؤية لتغيير الأمر الواقع والتوجه نحنطو قانون خاص بالعالم القروي، منوها بدوريات وزيرة التعمير التي بدأت تساهم في تحسين وحلحلة الأزمات والاشكالات.