جمعية هيئات المحامين تعلن استمرار التوقف الشامل وتدعو إلى وقفة وطنية

جمعية هيئات المحامين تعلن استمرار التوقف الشامل وتدعو إلى وقفة وطنية

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع استثناء الدفاع في القضايا الجنائية، وذلك إلى إشعار آخر، في سياق احتجاجها على ما اعتبرته غيابا لأي تجاوب حكومي جدي مع مطالب المحامين، وعدم فتح حوار مسؤول حول مشروع قانون مهنة المحاماة.

وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 يناير 2026 بالرباط، أن هذا القرار يأتي بعد تقييم شامل لمحطات التواصل التي قام بها المكتب، سواء مع المؤسسات الدستورية أو الأحزاب السياسية، وكذا بعد الوقوف على مخرجات هذه اللقاءات التي لم تفض إلى نتائج عملية، خصوصا في ما يتعلق بالتصريح الحكومي الذي لم يتضمن أي التزام بفتح باب الحوار.

وجددت الجمعية تشبثها برفض مشروع قانون مهنة المحاماة، خاصة المادتين 23 و66، مؤكدة تمسكها بسحب المشروع وإعادة فتح نقاش تشاركي حقيقي، يحترم ثوابت المهنة ومبادئ استقلاليتها، ويجسد الدور الدستوري للمحاماة باعتبارها مكونا أساسيا في منظومة العدالة وحماية الحقوق والحريات.

وأكد البلاغ أن رؤية المحامين للإصلاح لا تتجاوز المصالح الفئوية، بل تنطلق من الدفاع عن مهنة المحاماة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التوازن داخل العدالة وضمان حقوق المتقاضين، مشددا على ضرورة انسجام أي إصلاح مع المبادئ الدستورية والتوجيهات السامية.

وفي هذا السياق، قررت الجمعية تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ابتداء من الساعة الرابعة زوالا، لتسليط الضوء على خلفيات هذا الملف وتطوراته، كما دعت إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026.

وختم البلاغ بالتأكيد على إبقاء مكتب الجمعية في حالة اجتماع مفتوح، ومواصلة التنسيق والتواصل دفاعا عن استقلالية المهنة وحرية الدفاع