جمعية النسيج و الألبسة تحتج على تصريح وزير الصناعة

أثار التصريح الأخير لوزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، موجة من التساؤلات والقلق في الأوساط الاقتصادية، بعدما أشار إلى غياب قطاع النسيج والألبسة عن النقاشات الحالية المتعلقة بالسياسة الصناعية للمملكة. هذا التصريح دفع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH) إلى الخروج ببيان صحفي شديد اللهجة لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي.

قطاع النسيج: العمود الفقري للاقتصاد المغربي

أكدت الجمعية في بيانها أن قطاع النسيج ليس مجرد نشاط عابر، بل هو ركيزة استراتيجية توفر لقمة العيش لأكثر من 230 ألف أسرة مغربية. وفي ظل التوجه نحو تعزيز السيادة الصناعية للمغرب، يرى المهنيون أن تهميش هذا القطاع في النقاش العمومي يتناقض مع الواقع الميداني الذي يظهره كأحد أكبر القطاعات المشغلة في البلاد.

لغة الأرقام: لماذا يظل النسيج “رقمًا صعبًا”؟

تستند قوة صناعة النسيج المغربية إلى معطيات واقعية تجعل من الصعب تجاوزها ضمن أي مخطط تنموي. فالقطاع يوفر أكثر من 230,000 منصب شغل مباشر، ويعتبر منصة صناعية موثوقة للتصدير في الأسواق الأوروبية والعالمية، مع استثمارات مستمرة لتحديث أدوات الإنتاج والارتقاء بجودة المنتجات المغربية

تحديات المنافسة الدولية وسلاسل التوريد

تواجه المقاولات المغربية منافسة شديدة من دول مثل بنغلاديش، فيتنام، ومصر التي تستفيد من تكاليف إنتاج منخفضة. ورغم ذلك، استطاع المغرب الحفاظ على موقعه كفاعل أساسي بفضل قربه الجغرافي من الأسواق الأوروبية، ومرونته في تلبية الطلبات الدولية، والابتكار في التصاميم وعمليات الإنتاج. كما أكد المهنيون في (AMITH) بأنه لا يمكن إقصاء قطاع يؤمن العيش لأكثر من 230 ألف أسرة مغربية من النقاش حول مستقبل الصناعة الوطنية.

مطالب المهنيين لتعزيز التنافسية

ولضمان استمرار القطاع في دوره الحيوي، دعا المهنيون إلى عدة خطوات أساسية:

خفض تكاليف الطاقة واللوجستيك التي تؤثر مباشرة على سعر المنتج النهائي.

تحسين مناخ الأعمال عبر إطار تنظيمي يدعم الاستثمار المحلي والأجنبي.

وضع رؤية صناعية واضحة تدمج القطاعات التقليدية كالنسيج مع القطاعات الحديثة مثل السيارات والطيران.