جمعيات باكزناية تستنكر استمرار الضحى في البناء برخصة متقادمة وتطالب وزارة التعمير بالتدخل

تصاعد الجدل من جديد حول الوضع العمراني بجماعة اكزناية، ضواحي طنجة، بعدما وجهت جمعيات محلية انتقادات حادة إلى استمرار شركة الضحى في تشييد مجمعات سكنية بالمنطقة، مطالبة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالتدخل وفتح تحقيق في ما تعتبره اختلالات مرتبطة بوثائق التعمير ورخص البناء.

وقالت الجمعيات، في بيان استنكاري توصلت به صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، إن شركة الضحى تواصل أشغال بناء مجمعاتها السكنية بجماعة اكزناية بالاعتماد، حسب تعبيرها، على رخصة بناء متقادمة ومنتهية الصلاحية.

اتهامات لشركة الضحى باستعمال رخصة متقادمة

وأثار البيان مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، معتبرا أن رخصة البناء تصبح لاغية إذا لم يتم الشروع في البناء داخل أجل سنة من تاريخ تسليمها.

واعتبرت الجمعيات أن استمرار الأشغال، في حال ثبوت انتهاء صلاحية الرخصة المعنية، يطرح مسؤولية أجهزة المراقبة والجهات المكلفة بالتعمير، مطالبة بتوضيح الوضعية القانونية للرخص المعتمدة في المشاريع موضوع الجدل.

كما طالب أصحاب البيان بتفعيل آليات المراقبة والزجر المنصوص عليها قانونا، مشيرين إلى مقتضيات قانون التعمير المتعلقة بالبناء بدون رخصة أو برخصة منتهية الصلاحية.

اتفاقية 2010 تعود إلى الواجهة

ولم تقف انتقادات الجمعيات عند رخص البناء، بل امتدت إلى الاتفاقية المبرمة سنة 2010، والتي يقول البيان إن شركة الضحى استفادت بموجبها من أوعية عقارية واسعة بجماعة اكزناية بأثمنة وصفها بالرمزية.

وترى الجمعيات أن هذه الاتفاقية ارتبطت أساسا بأهداف اجتماعية تتمثل في توفير السكن للفئات المحدودة الدخل ومحاربة السكن غير اللائق، معتبرة أن أي تغيير في طبيعة الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بها يستوجب افتحاص ومراجعة مدى احترام بنودها.

أسعار السكن والدعم المباشر

كما انتقد البيان أسعار بعض الشقق المعروضة في إطار منظومة الدعم المباشر للسكن، مشيرا إلى أثمنة تبدأ من 380 ألف درهم.
وترى الجمعيات أن هذه الأسعار تطرح إشكالا بالنسبة إلى القدرة الشرائية للطبقة العاملة، خصوصا في ظل صعوبة الحصول على التمويل البنكي وارتفاع كلفة القروض.

وذهب البيان إلى أن الاقتطاعات المرتبطة بالقروض قد تستنزف جزءا كبيرا من دخل العامل، معتبرا أن ذلك يفاقم صعوبة ولوج الأسر محدودة الدخل إلى السكن.