نظم فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة احتجاجًا على قرار منع تنظيم لقاء إعلامي كان مقررًا لتقديم حصيلة أعمال الجماعة خلال نصف الولاية الانتدابية الحالية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد منح العمدة الليموري موافقته المبدئية على عقد اللقاء، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة مبرراً ذلك بعدم وجود إشعار رسمي موجه إلى السلطات المحلية.
في المقابل، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن هذا التبرير غير منطقي، موضحا أن اللقاء ينظمه مستشارو الفريق داخل المجلس الجماعي، وهم ليسوا جهة خارجية تتطلب إشعار السلطات، مما يجعل القرار في نظرهم خطوة غير مبررة تهدف إلى التضييق على أصوات المعارضة.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر من داخل الجماعة، أن القرار جاء نتيجة لعدم مناسبة قاعة الجلسات “ابن بطوطة” لاستقبال مثل هذه الأنشطة، مؤكدة على أن المنظمين تم إعلامهم بالقرار قبل يومين من الموعد المحدد للفعالية.
هذا وقام الفريق بوقفة احتجاجية صامتة تنديدا بما وصفوه بـ”القرار التعسفي”، معتبرا أنه محاولة للحد من أنشطته السياسية وتقليص من قدرته على التواصل مع المواطنين.
ورغم الإشعار المسبق، أصر فريق العدالة والتنمية على التواجد في الموعد المحدد، مشددا على أن القرار يفتقر إلى مبررات منطقية وأن له أبعادًا سياسية واضحة.
تجدر الإشارة إلى أن الوقفة شهدت مشاركة عدد من أعضاء الفريق إلى جانب مؤيدين لهم، و عرفت تصريحا للصحافة قدمه الرئيس أحمد بروحو الذي انتقد بشدة قرار المنع، معتبرا أنه يشكل استهدافًا لدور المعارضة داخل المجلس.
Discussion about this post