جامعة عبد المالك السعدي.. عطب مفاجئ يربك آلاف الطلبة ويهدد ملفات الترشيح

تعيش جامعة عبد المالك السعدي على وقع ارتباك إداري بسبب استمرار توقف نظامها المعلوماتي منذ يوم الجمعة الماضي، وهو الوضع الذي ألقى بظلاله على عدد من الخدمات الجامعية، وأثار حالة من التذمر في صفوف الطلبة والخريجين، الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن قضاء مجموعة من الأغراض الإدارية المرتبطة بمسارهم الجامعي.

وحسب المعطيات التي توفرت عليها صحيفة إيكوبريس، فإن هذا التوقف تسبب في تعطيل مصالح عدد من الطلبة السابقين، خاصة الراغبين في المشاركة في مباريات ولوج مهن التربية والتعليم، والذين يحتاجون إلى استخراج بيان النقط من الجامعة لاستكمال ملفات ترشيحهم.

وتكتسي هذه الوضعية طابعاً استعجالياً بالنظر إلى تزامنها مع فترة التسجيل وإيداع ملفات الترشيح لمباريات التعليم، الممتدة من 5 إلى 19 نونبر 2026، ما يضع المعنيين أمام سباق مع الزمن للحصول على الوثائق المطلوبة، تفادياً لفوات آجال التسجيل وضياع فرصة المشاركة في هذه المباريات.

ولم تتوقف تداعيات هذا العطب عند الخريجين، بل امتدت أيضاً إلى الطلبة الذين يتابعون دراستهم حالياً بمختلف المؤسسات التابعة للجامعة، خاصة الراغبين في تغيير شعبهم أو تعديل توجههم اللغوي، فضلاً عن مجموعة من العمليات والإجراءات الإدارية الأخرى التي أصبح إنجازها متعذراً في ظل توقف النظام المعلوماتي.

وتأتي هذه الوضعية في وقت باتت فيه الخدمات الرقمية تشكل ركيزة أساسية في تدبير الشؤون الجامعية، ما يجعل استمرار تعطلها مصدر ارتباك حقيقي بالنسبة للطلبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإجراءات مرتبطة بآجال محددة أو بمسارات أكاديمية ومهنية لا تحتمل التأجيل.

وفي مقابل حالة الارتباك التي يعيشها الطلبة والخريجون المتضررون، لم تصدر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، إلى حدود كتابة هذه السطور، أي بلاغ توضيحي بشأن أسباب توقف النظام الإداري، أو التدابير المتخذة لمعالجة هذا العطب، أو الموعد المرتقب لاستئناف الخدمات الرقمية. وهو ما يزيد من حالة الغموض والترقب في صفوف الطلبة، الذين ينتظرون توضيحات رسمية تطمئنهم بشأن مصير ملفاتهم ومصالحهم الإدارية، خصوصاً في ظل ضيق الآجال المرتبطة بمباريات التعليم.

وأمام هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، من أجل التدخل العاجل لتجاوز هذا الخلل التقني، وإيجاد حلول بديلة تضمن استمرارية الخدمات الإدارية، وتمكن الطلبة الحاليين والسابقين من قضاء أغراضهم دون أن يتحملوا تبعات أعطاب تقنية خارجة عن إرادتهم.

ويبقى المطلب الأساسي للمتضررين هو الإسراع بإعادة تشغيل النظام، أو فتح قنوات إدارية بديلة بشكل فوري، حتى لا يتحول عطب تقني إلى عائق أمام المسار الجامعي والمهني لعدد من الطلبة والخريجين.