توقيف قرابة عشرين عون سلطة بشفشاون إثر رصد اختلالات في الأداء المهني

اتخذت عمالة إقليم شفشاون خلال الأيام الماضية قرارًا حازمًا يقضي بتوقيف نحو عشرين عون سلطة ينتمون لدرجات مختلفة، وذلك عقب توصلها بتقارير داخلية كشفت عن اختلالات مهنية وإدارية شابت أداء عدد من الأعوان داخل النفوذ الترابي للإقليم.

وتشير مصادر محلية إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار عملية تقييم شامل لعمل أعوان السلطة، بعدما اتضح للمسؤولين وجود حالات تقصير في تنفيذ المهام اليومية وضعف في احترام المعايير الإدارية المفروضة في تدبير الشؤون المحلية و كذا خروقات في المهام الذين يختصون بها .

ورغم أن توقيف هذا العدد يُعد من أكبر العمليات الإدارية التي يشهدها الإقليم في السنوات الأخيرة، فإن المصادر تؤكد أن الإجراء يظل تدبيرًا إداريًا داخليًا، ولا يرتبط بأي جوانب أمنية أو ملفات جنائية. بل يندرج ضمن توجه عام يقوم على تعزيز الانضباط وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مختلف المصالح الترابية.

وتدخل هذه العملية، وفق عدد من المتابعين، في مسار تحديث الإدارة الترابية، ورفع مستوى الأداء الميداني، خاصة وأن أعوان السلطة يُعتبرون حلقة أساسية في التواصل المباشر مع المواطنين وتنفيذ التعليمات الإدارية على المستوى المحلي.

وبذلك، يرتقب أن يمتدّ توجّه عمالة شفشاون إلى باقي ربوع المملكة، في إطار جهود لتقوية الانضباط والمحاسبة داخل الإدارة الترابية.