تنسيقية المفروض عليهم التعاقد تعود إلى الشارع وتتوعد الوزارة بالتصعيد

تنسيقية المفروض عليهم التعاقد تعود إلى الشارع احتجاجا على الحرمان الممنهج من الترقية

قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد عودتها إلى الشارع للاحتجاج، يوم غد الجمعة، تخليدا لعيد العمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة.

وفي بيان استنكاري صادر عن مكتبها الإقليمي بطنجة أصيلة، عبّرت التنسيقية عن قلقها من التراجع ضد عن مخرجات الحوار القطاعي، والتصل من الالتزامات المتفق عليها سابقا مع الوزارة الوصية، خاصة تلك المرتبطة بملفات التعويض التكميلي، وحملة الشواهد، وساعات العمل، إلى جانب تسوية وضعيات الأساتذة المنتقلين خارج الجهة.

وسجل البيان استمرار التضييق المادي والنفسي على عدد من الأساتذة، وانتهاك الحق في الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا، استنادا إلى المتابعات القضائية والعقوبات الإدارية المرتبطة بالمشاركة في الحراك التعليمي.

ومن أبرز نقاط التوتر التي فجرت موجة الغضب الجديدة في صفوف التنسيقية، الحرمان الممنهج للأساتذة الموقوفين من حقهم في الترقية في الرتبة أسوة بزملائهم، إذ شدد البيان على أنه قرار انتقامي يستدعي المحاسبة، مطالبا بسحب جميع العقوبات التأديبية المرتبطة بالإضرابات، ووقف المتابعات القضائية في حق المعنيين.

كما انتقد الببيان نفسه صمت النقابات تجاه ما يجري داخل القطاع، مشيرا إلى أن ذلك يفاقم الأزمة بدلا عن المساهمة في حلها، ومجددا رفضه التنسيقية تنزيل مشروع “المدرسة الرائدة”، بوصفه نموذجا فاشلا يستنزف المال العام دون تحقيق نتائج ملموسة.

وأعلنت التنسيقية عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام المديرية الإقليمية بطنجة أصيلة، يوم فاتح ماي على الساعة الثانية عشرة صباحا، داعية كافة الشغيلة التعليمية إلى المشاركة المكثفة فيها، دفاعًا عن الكرامة والحقوق المكتسبة.

وختم البيان بتحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع، في ظل استمرار ما سمته بسياسة التماطل والتراجع، داعية إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية خلال المرحلة المقبلة.

ويعيد هذا التصعيد الجديد يع ملف الأساتذة المتعاقدين إلى واجهة النقاش العمومي، في وقت كانت فيه آمال التهدئة قائمة بعد جولات الحوار السابقة، بما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الاستقرار داخل المنظومة التعليمية.