تكتم شديد على افتحاص وزارة الداخلية رخص تعمير مزورة في طنجة

إيكو بريس من طنجة –

حلت لجنة تفتيش خاصة من وزارة الداخلية، يوم الاثنين الماضي 15 أبريل، بعاصمة البوغاز من أجل الوقوف على مدى سلامة رخص مرتبطة بمشاريع عقارية، تحوم حولها شبهات في مسطرة الإصدار والترخيص.

وفي وقت قالت مصادر إعلامية أن الأمر يهم افتحاص شهادات إدارية تتعلق بقسم التعمير في مقاطعة طنجة المدينة، يسود تكتم شديد حول المعلومات المتعلقة بهذا الملف، إذ رغم وجود شكاوى سابقة تقدم بها رئيس المقاطعة التي يترأسها محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، ضد بعض الأطراف المستثمرة في العقار.

ويتعلق الأمر بمستثمر أجنبي تحصل على شهادة رخصة الإصلاح، ومنعش عقاري يشغل في نفس الوقت مستشار جماعي عن حزب الاستقلال بمقاطعة طنجة المدينة، ( ع – و )، في قضية شهادة تقسيم قطعة أرضية دون احترام المسطرة القانونية، حيث تقدم رئيس المقاطعة محمد الشرقاوي بشكاية ضدهما لدى النيابة العامة، واستمعت الشرطة القضائية للرئيس في الموضوع، في حين أقفل المستشار الجماعي هاتفه النقال عدة أيام بعدما تناهى إلى علمه أن الرئيس قدم ضده شكاية في شهادة تقسيم الأرض لبقع أرضية في منطقة المجاهدين.

وجاء رد فعل محمد الشرقاوي عقب جوابه على الإستفسار الذي وجهه إليه في وقت سابق الوالي يونس التازي،بخصوص رخص انفرادية تخالف قوانين التعمير والبناء، ومجموعة من الرخص التي تحوم حولها شكوك في كيفية إصدارها، وهل تم احترام مسطرة إصدارها أم لا ؟.

وعلى إثر ذلك، قالت مصادر إعلامية أن اللجنة المركزية بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية، طالبت من موظفي قسم التعمير بجماعة طنجة، مجموعة من الوثائق التي تخص الرخص الإدارية التي تم إصدارها مؤخرا، من أجل اتسنتاج خلاصات مفيدة بالأبحاث التمهيدية الجارية بشأنها، خصوصا وأن الرئيس محمد الشرقاوي قدم شكاية ضد أشخاص يدلون بشواهد صادرة عن المقاطعة تحوم حولها شبهة التزوير.

ومما يزيد الغموض في قضايا رخص التعمير المثيرة للجدل، هو حجم التكتم الشديد على المعلومة، وعدم إحاطة الرأي العام بتفاصيلها، وتطوراتها، وإلى أين تصل أبعادها، خصوصا وأن هاته الحملة على محمد الشرقاوي تزامنت مع تطور الخلافات بينه وبين رئيس جماعة طنجة منير الليموري.

في المقابل، تساءلت مصادر أخرى، هل تشمل التحريات تلك الرخص الانفرادية التي أصدرها العمدة منير الليموري، رئيس بجماعة طنجة، آخرها رخصة مثيرة للجدل حول رخصة سكن (Permis D’habiter)، الخاصة بعمارة سكنية سلمتها مصالح الجماعة، رغم عدم موافقة الوكالة الحضرية في خرق لقوانين التعمير الجاري بها العمل.

وتعليقا على كيفية تدبير وإدارة شؤون التعمير في جماعة طنجة، خلال العامين الماضيين قال منعشون عقاريون إنهم لاحظوا التغيير الكبير بين الفترة السابقة التي كان يرأس فيها العدالة والتنمية مجلس جماعة طنجة، حيث كان الفاعلون الاقتصاديون في مجال العقار، يأخذون الرخص وفق المواصفات القانونية المضبوطة ودون ابتزاز أو تأخير، حيث تستغرق مسطرة الحصول على الترخيص الآجال المحددة.

وحول ردود فعل المنعشين العقاريين، تباينت الآراء بين من امتعض من التغيير في الإجراءات بين فترة العدالة والتنمية، وبين من وافقت طريقة التدبير الحالية هواه نظرا لاستغلال ثغرات قانونية في الاستفادة من امتيازات، مثل علو الطوابق والمساحة أو التحايل على مقتضيات دفتر التحملات، مع ضمانات قبلية للحصول على رخصة المطابقة للسكن (Permis D’habiter) حتى لو رفضت الوكالة الحضرية، بداعي أن المهندس المشرف على الأشغال قدم لقسم التعمير في الجماعة تصميما تعديليا.

بعض المتتبعين للشأن العام  اعتبروا مثل هاته المسوغات لتبرير مخالفات قانونية مفترضة في مجال التعمير بطنجة، تعد تحايلا صريحا وواضحا لا غبار عليه، ولكن بأي كلفة وما هو المقابل من أجل تلك الامتيازات ؟ وإذا لم يكن ثمة مقابل فما جدوى النصوص التشريعية إذا كانت فتاوى التحايل تجعل المخالفات إجراءا مشروعا  ؟ هنا يجب وضع النقط على الحروف وتنوير الرأي العام وعوض هذا التكتم السائد على ما يقع في رخص بناء مشاريع العمارات السكنية والتجزئات العقارية في عاصمة البوغاز ؟