تقرير رسمي.. ديون الأسر المغربية تسجل أعلى ارتفاع لها منذ سنة 2012

كشفت معطيات رسمية حديثة عن تسجيل ديون الأسر المغربية لأكبر ارتفاع لها منذ سنة 2012، بعدما بلغت خلال سنة 2025 نحو 456 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 27 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في ظل تسارع وتيرة قروض السكن والاستهلاك.

وجاءت هذه المعطيات ضمن التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والذي رصد تطورات الوضعية المالية للأسر والمقاولات بالمغرب.

ورغم الارتفاع اللافت في حجم المديونية، أشار التقرير إلى استمرار تحسن الوضعية المالية الإجمالية للأسر، حيث ارتفعت ذمتها المالية إلى 1.192 مليار درهم، مدعومة بشكل أساسي بارتفاع حجم الودائع البنكية التي بلغ رصيدها 935 مليار درهم.

كما واصلت توظيفات الأسر المغربية في القيم المنقولة منحاها التصاعدي، لتصل إلى نحو 114 مليار درهم، بما يعكس، وفق المعطيات الواردة في التقرير، تحسنا في حجم الأصول المالية التي تتوفر عليها الأسر.

ارتفاع الأسر المثقلة بالديون

في المقابل، رافق تسارع الاقتراض ارتفاع طفيف في متوسط نسبة المديونية لدى المقترضين الجدد، إلى جانب ارتفاع حصة الأسر التي تتجاوز نسبة مديونيتها 40 في المائة من دخلها، وهو ما يطرح علامات استفهام حول قدرة شريحة من الأسر على تحمل أعباء القروض في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.ورغم تحسن عدد من المؤشرات المالية، ظل معدل تعثر الأسر في سداد القروض مرتفعا نسبيا، حيث استقر عند 10,3 في المائة.

ديون المقاولات بدورها تواصل الارتفاع

وعلى مستوى المقاولات غير المالية، سجل التقرير ارتفاع رصيد الديون البنكية إلى حوالي 657 مليار درهم، بما يمثل 39 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين بلغ رصيد الديون السندية نحو 124 مليار درهم.

واستقرت نسبة الديون المتعثرة لدى هذه المقاولات عند 11,2 في المائة، في وقت أظهرت فيه المعطيات المتعلقة بالبنية المالية للمقاولات بعض مؤشرات التحسن.

واستند التقرير في هذا الجانب إلى عينة واسعة تضم 116.406 مقاولة، حيث تراجعت حصة الدين المالي المتوسط والطويل الأجل إلى 43 في المائة من الرساميل الدائمة سنة 2024، مقابل 46 في المائة خلال السنة السابقة.كما بلغ الدين المالي قصير الأجل حوالي 11 في المائة من رقم المعاملات، مسجلا بدوره انخفاضا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية.

وفي ما يتعلق بآجال الأداء بين المقاولات، سجل المؤشر تحسنا للسنة الرابعة على التوالي، إذ انخفض متوسط آجال استخلاص مستحقات الزبناء إلى 98 يوما سنة 2024، مقابل 123 يوما سنة 2023.
كما تراجع متوسط آجال أداء المقاولات لمستحقات الموردين من 80 يوما إلى 70 يوما، في مؤشر يعكس تحسنا نسبيا في دورة الأداء بين الفاعلين الاقتصاديين.

ورغم هذا التطور الإيجابي، شدد التقرير على استمرار وجود تفاوتات ملحوظة في آجال الأداء بين المقاولات، بحسب حجمها وقطاع نشاطها، ما يؤكد استمرار التحديات المرتبطة بالسيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية داخل النسيج الاقتصادي المغربي.

وتبرز هذه الأرقام مفارقة لافتة في الوضعية المالية بالمغرب، حيث عرفت ارتفاعا غير مسبوق في مديونية الأسر منذ أكثر من عقد، بالتزامن مع تحسن حجم أصولها المالية، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا التحسن ومدى انعكاسه فعليا على القدرة الشرائية للأسر وعلى قدرتها على تحمل أعباء الاقتراض المتزايدة.