تقرير.. ارتفاع عدد العاطلين إلى مليون و540 ألف شخص في عهد حكومة أخنوش

إيكوبريس توفيق اليعلاوي –

تعرف وضعية سوق الشغل منعرجا خطيرا، في ظل ارتفاع عدد العاطلين بالمغرب، حيث تفاقم معدل البطالة في المغرب إلى 12.4% في الربع الثاني من العام الجاري، ليرتفع عدد العاطلين إلى أكثر من مليون و540 ألف شخص، في سياق متسم بتأثر النمو الاقتصادي بحالة عدم اليقين الناجمة عن الجفاف والظروف الدولية المعاكسة.

وأفاد تقرير المندوبية السامية الصادر اليوم الخميس، حول وضعية سوق الشغل في الفصل الثاني من العام الجاري، بأن عدد العاطلين زاد بحوالي 157 ألف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

غير أن المعدل العام للبطالة لا يخفي بعض التباينات، حيث إنه ارتفع في المدن من 15.5% إلى 16.3%، والأرياف من 4.2% إلى 5.7%.

وأوضحت المندوبية بأن معدل البطالة يشمل جميع فئات السكان، حيث ارتفع 1.1 نقطة في صفوف الرجال، صاعداً من 9.9% إلى 11%، مقابل 1.9 نقطة في صفوف النساء، من 15.1% إلى 17%.

وأضافت أن ذلك المعدل سجل كذلك ارتفاعا بمقدار 1.2 نقطة لدى حاملي الشهادات، صاعداً من 18% إلى 19.2%، و0.9 نقطة بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون شهادات، مرتفعاً من 3.6% إلى 4.5%.

وأشارت إلى أن أعلى معدل بطالة سُجّل في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، صاعداً من 30.2% إلى 33.6%، وفي صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، مرتفعاً من18.7% إلى 19.8%.

وفقد الاقتصاد الوطني 86 ألف فرصة عمل في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد فقدان 206 آلاف فرصة عمل في الأرياف وإحداث 121 ألف فرصة عمل في المدن.

وقد أبدت الأسر تشاؤما حول تطور البطالة، حيث توقعت 85.3% من الأسر في تقرير حول مؤشر ثقة الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.

وكانت المندوبية قد توقعت أخيرا أن يصل معدل حوالي 12.2% في العام الحالي، ما يرفع الضغط على الحكومة في سياق متسم في عدم تحقيق معدل نمو اقتصادي يمكن أن يستوعب الوافدين الجدد على سوق العمل.

وعمدت الحكومة إلى خفض توقعات للنمو إلى 3.4%، بعدما كانت تراهن في بداية العام الحالي على بلوغ 4%. وقد برر وزير الموازنة فوزي لقجع مراجعة معدل النمو المتوقع، بالظرفية الناجمة عن الجفاف للسنة الثانية على التوالي، تداعيات الآثار المتبقية من الجائحة والحرب في روسيا.

غير أن المندوبية السامية للتخطيط، دأبت على التأكيد أن الاقتصاد الوطني يتسم بضعف الإنتاجية، الذي يؤدي إلى سيادة العمل منخفض الأجر، ذي المهارات الضعيفة، وغير اللائق، ما يفسر استيعاب القطاع غير الرسمي لحوالي ثلثي اليد العاملة التي تتلقى أجورا ضعيفة.