لم تكن المرة الأولى التي تشهد فيها طنجة، عملية اختطاف أشخاص أثرياء خلال الـ 10 سنوات الماضية. لكن الحادثة الأخيرة والظروف المحيطة بها، يستنتج منها أن هناك بيئة حياة مُهيأة لمثل هاته الحوادث.
يتعلق الأمر بعالم رجال الأعمال فاحشي الثراء في عاصمة البوغاز، ذلك أن المعطيات المتضاربة والاتهامات المتبادلة. والشكايات والشكايات المضادة، تكشف عن احتمال دوافع مرتبطة بـ تصفية الحسابات، ما لم تخرج نتائج التحريات والتحقيقات الأمنية بما يفيد العكس.
ولأن الأمر يتعلق بصهر صاحب مطعم مشهور في منطقة النجمة الراقية. فإن الاستهداف على ما يبدو لم يكن شخصيا، وإنما لثروة وراءها أرصدة مالية وأصول عقارية وموارد أخرى..
أو أن هناك فرضية أخرى، تتمثل في افتعال زوبعة لصرف الأنظار عن شكوك متزايدة، حول ضلوع المعني بالأمر في قضايا سرقات في مدينتي الدار البيضاء وطنجة، لكن أسرته تدحض ذلك وتنكر الأمر.
من بين المعطيات المثيرة في قضية الاختطاف، هو أن المختطف الذي عثرت عليه الشرطة القضائية، حيا يُرزق في منطقة قروية ضواحي القصر الصغير. سبق أن تقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية يتهم شخصين بالتهديد باختطافه !!
كما أنه أخبر زوجته بتوقع تعرضه لعملية اختطاف، وأن المستهدفين أشخاص محددون بالنسبة إليه، وقد أوصى أقاربه بتوجيه أصابع الاتهام إليهم على الفور حال وقوع مكروه له، كان ذلك قبل نحو أسبوعين من عملية الاختطاف الهوليودية.
لُغز مُحير وعقد مُتشابكة الخيوط !!
يتفاقم الغموض واللبس في القضية، أكثر فأكثر، حين يتبين أن المشتكى بهما سبق أن تقدما بدورهما، قبل أشهر بشكاية ضد رجل الأعمال “المُختطف”، يتهمونه بالسرقة، لكن لربما لم تكن لديهما الأدلة لإمداد الشرطة بها، قصد المساعدة في مسطرة التحري والتحقيق.
وحسب ما ترشح من معطيات، فإن المشتكيان برجل الأعمال المختطف من قبو العمارة التي يقطن بها، يمتلكان عقارات ومشاريع في عدة مدن، ما يستبعد فرضية تورطهما في أنشطة غير قانونية.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول ما إذا كان حادث الاختطاف مرتبطا بهذه الشكايات المتبادلة، أم أنها مرتبطة بحسابات أخرى قد تكون مشبوهة. ولذلك لا يريد كل طرف من أطراف القضية البوح بها، خشية تكبدهم خسارة تصيبهما معا.
ومما يعزز هاته الفرضية. تزامن الحادث مع عمليات التهريب الدولي للمخدرات، وما يتعلق بها من سرقات كما حدث مؤخرا جنوب إسبانيا، حين تعرضت شحنة كبيرة من الممنوعات للسرقة في ظروف ملتبسة.
في غضون ذلك، تستمر الأبحاث القضائية في تحرياتها مع الضحية المفترض، ومع المشتبه فيهم في عملية الاختطاف. وأيضا تعميق الأبحاث في ارتباطات وعلاقات رجل الأعمال المُختطف وتقاطعات مصالحه مع المشكوك فيهم من لدن الأمن.
ورغم الضجة التي أثارتها تفاعلات هاته القضية التي هزت الرأي العام المحلي، لم تصدر النيابة العامة حتى الآن أي بلاغ رسمي يتعلق بفحوى النتائج الأولية للتحقيق.
اقرأ مقالات مرتبطة بنفس الموضوع.
اختطاف هوليودي لرجل أعمال وإطلاق سراحه مقابل فدية
Discussion about this post