تغييرات جديدة في قطاع الزيتون بالمغرب.. فرض مساهمات مالية على جميع المهنيين

قطاع الزيتون في المغرب يشهد تغييرات جديدة بموجب قرار رسمي

يشهد قطاع الزيتون في المغرب مرحلة جديدة من التنظيم بعد دخول قرار رسمي حيز التنفيذ يقضي بفرض مساهمة مالية إلزامية على مختلف المهنيين العاملين في إنتاج الزيتون وتحويله.

وجاء هذا الإجراء عقب نشر قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويخص جميع المتدخلين في سلسلة إنتاج الزيتون، من الفلاحين، إلى أصحاب وحدات العصر والتصبير، ومعالجة تفل الزيتون.

وتختلف قيمة المساهمة السنوية حسب طبيعة النشاط وحجم الاستثمار، فقد حدد القرار 1000 درهم سنويا بالنسبة للضيعات الفلاحية التي تتجاوز مساحتها 20 هكتارا، ونص على 5000 درهم بالنسبة للضيعات التي تزيد مساحتها عن 500 هكتار.

في حين ألزم القرار وحدات عصر الزيتون بمساهمة تتراوح ما بين 1000 و10 آلاف درهم سنويا بحسب الطاقة الإنتاجية، على أن تؤدي وحدات تصبير زيتون المائدة مساهمة تنحصر ما بين 5000 و10 آلاف درهم، وتدفع وحدات معالجة تفل الزيتون مبلغا ثابتا قدره 10 آلاف درهم سنويا.

ومنح القرار الهيئة بين المهنية المغربية للزيتون صلاحية استخلاص هذه المساهمات، مع إلزامها بتسليم وصولات الأداء للمهنيين، والاحتفاظ بسجل خاص بجميع عمليات التحصيل، بما يضمن الشفافية وتتبع الموارد المالية.

كما نص الاتفاق على اعتماد مسطرة للتحصيل الودي في حال عدم أداء المساهمات داخل الآجال القانونية، قبل المرور إلى التحكيم، ثم اللجوء إلى القضاء عند الاقتضاء من أجل استخلاص المبالغ المستحقة.

ويستند هذا القرار إلى الاتفاق الذي صادقت عليه بالإجماع التنظيمات المهنية المكونة لـ”أنتيربروليف،” خلال جمعها العام المنعقد بمدينة مكناس، والذي يضم الفيدرالية الوطنية لمنتجي الزيتون بالمغرب، وفيدرالية طحن الزيتون وتسويق زيت الزيتون، وفيدرالية صناعات تصبير المنتوجات الفلاحية.