تغيير مقر الدرك الملكي من ملوسة إلى الشرافات يفرض صعوبات وأعباء على الساكنة

تغيير مقر الدرك الملكي من ملوسة إلى الشرافات يفرض صعوبات وأعباء على الساكنة

تعيش ساكنة جماعة ملوسة، الواقعة ضواحي مدينة طنجة، على وقع تحدٍّ جديد بعد إبعاد مقر الدرك الملكي من مركز ملوسة نحو منطقة الشرافات، وهو القرار الذي فرض صعوبات وأعباء إضافية ناجمة عن عناء التنقل.

“إيكوبريس” توصلت بشكايات من سكان المداشر المعنية، ي

أكدوا فيها أن المقر الجديد يفتقر إلى أي وسيلة للنقل العمومي، مما يجعل السيارة الخاصة الخيار الوحيد للتنقل، بينما يضطر من لا يملكها إلى المشي لأكثر من نصف ساعة، وذلك بعد استخدام وسيلة نقل للوصول إلى الطريق الوطنية نحو مدينة تطوان.

وحسب نفس المصادر، فإن السكان المتضررين بعد قرار الإبعاد، باتوا قاب قوسين أو أدنى من تنظيم وقفة احتجاجية أمام القيادة الجهوية بطنجة، بحكم  ما وصفوه بالصعوبات الكبيرة التي لا يمكن تحمّلها بسبب عناء التنقل للإدارة التي يُفترض أن تجسد مبدأ القرب لا مبدأ البُعد !!

وأضاف المصدر أن طلب شهادة السكنى، وهي من الوثائق الأساسية للحصول على بطاقة التعريف الوطنية، أصبح أكثر تعقيدًا بعدما كان المقر السابق بجوار جماعة ملوسة، حيث كان المرتفق القادم من ملوسة المركز ، مدشر الزميج ، البرج، دار احمران بولعيشيش و و غيرها  يتمكن بسهولة من الانتقال من مقر قيادة ملوسة إلى المقر المجاور قصد إتمام جميع الإجراءات المطلوبة.

وتضيف المصادر أن بناية مقر مركز الدرك الملكي القديمة، ماتزال تابعة لمصالح نفس الإدارة، إذ يرى السكان أنه من الممكن فتح على الأقل مكتب خاص بالشواهد الإدارية كوسيلة لتقريب الإدارة من المواطن.

المصدر نفسه أكد أن المركز الأمني المذكور يدخل ضمن نفوذه ساكنة جماعة البحراويين و جماعة الجوامعة ..

و تعكس بعض  القرارات الإدارية الصادرة عن  بعض مؤسسات الدولة نوعا من الارتجالية والانفرادية وسوء التقدير بعيدا عن الديموقراطية التشاركية ومراعاة مبدأ القرب ومصلحة المواطنين الذين هم غاية وجود الإدارة في الأصل، فيما يرى خبراء أن بعض القرارات تتناسق تماما مع مضامين الخطاب الملكي الأخير ، و الذي وضع إشكالية مغرب السرعتين على طاولة صناع القرار و دعا إلى العمل لتجاوز الإشكالات خصوصا المرتبطة بمجالات العالم القروي.