تعثر مشروع بحيرة الرهراه.. أين ذهبت 900 مليون سنتيم؟

تعثر مشروع بحيرة الرهراه.. أين ذهبت 900 مليون سنتيم؟

في سقوط جديد يُضاف إلى سجل الإخفاقات التدبيرية، عاد مشروع بحيرة “الرهراه” بمدينة طنجة ليتصدر عناوين النقاش العمومي،  بعد أن طالته انتقادات لاذعة من قبل نشطاء المجتمع المدني، متسائلين عن مصير الميزانية المرصودة والتي فاقت 900 مليون سنتيم، دون أن تظهر نتائج تبرر هذا الغلاف المالي الضخم.

تعثر مشروع بحيرة الرهراه.. أين ذهبت 900 مليون سنتيم؟

وبات هذا المشروع، الذي كان من المفترض أن يُضفي بعدا بيئيا وتنمويا على المنطقة، يعرف تعثرا ملحوظا في الأشغال، وسط تنديد متزايد بما يُوصف بـ”غياب الشفافية وسوء التسيير”.

وكتب الناشط المدني ياسين الكورفتي، عبر صفحته على منصة فيسبوك: “الأشغال طالت ببحيرة الرهراه… والنتائج لا تبدو أبدا مرضية…”

مطالب بفتح تحقيق فوري

ولم يكن هذا التعليق إلا شرارة أعادت إشعال الغضب الشعبي، حيث تعالت أصوات المطالبين بفتح تحقيق فوري من طرف المجلس الجهوي للحسابات، من أجل الوقوف على مكامن الخلل، ومساءلة كل من له صلة بالملف، وعلى رأسهم رئيس جماعة طنجة منير الليموري، وشركة “صوميكوتراد” المكلفة بتأهيل المناطق الخضراء.

ويرى عدد من المتابعين للشأن المحلي أن هذا المشروع أصبح رمزا لـ”سوء تدبير المال العام”، داعين إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحالة الملف إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.

صوميكوتراد تثير استغراب الفاعلين

وفي هذا السياق، عبّر أحد المتابعين للشأن المحلي عن استغرابه من استمرار شركة صوميكوتراد في الظفر بصفقات عمومية جديدة، رغم ما وصفه بـ”سجلها المثير للجدل”.

وقال المصدر: “هذه الشركة هي صاحبة مشروع بحيرة الرهراه بتكلفة 900 مليون سنتيم، ممولة من البنك الدولي عن طريق جماعة طنجة، ظلت تلعب بالمشروع الذي كانت مدته 6 أشهر.. وحاليا مضى عامان دون ظهور أي نتيجة”.

وتساءل المصدر ذاته عن كيفية السماح لشركة “تعاني من مشاكل واضحة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية” بالمشاركة مجددا في صفقات عمومية، رغم أن القوانين الجاري بها العمل تشترط تسوية الوضعية القانونية والتقنية لأي شركة تأخرت في تسليم المشاريع. بل وتنص على فرض غرامات تأخير يومية، ومنع المشاركة في صفقات جديدة إلى حين معالجة التعثرات السابقة.

ويبقى الرهان حاليا على تحرك المؤسسات الرقابية لاستجلاء الحقيقة وكشف مصير الملايين المرصودة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لوضع حد لـ”سياسة التراخي والصمت” التي تحيط بالعديد من المشاريع العمومية المتعثرة بطنجة.

ذات صلة:

تعثر مشروع تهيئة بحيرة الرهراه بطنجة يسائل الحكومة

تمشيط حي الرهراه بطنجة يسفر عن إحباط مخططات للهجرة السرية