تزايد إغلاق محلات تجارية في عهد حكومة أخنوش

إيكو بريس متابعة –

أفادت تقارير إعلامية اقتصادية أن ما بين 10 إلى 15٪ من المتاجر بمدينة الدار البيضاء (خصوصا أصحاب الامتيازات “الفرنشايز”) معرضة للإغلاق بحلول نهاية العام، وذلك نظرا لندرة الزبائن، وانخفاض المبيعات، والإيجارات الباهظة الثمن، والضرائب.

ووفق تقرير لصحيفة «ليكونوميست» فإنه، منذ عدة أشهر، تحدث عمليات إغلاق وإفلاس المحلات، الواحدة تلو الأخرى، في جميع المدن الكبرى: الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، أكادير..

وتابع التقرير أنه، إذا كانت هذه المدن هي الأكثر عرضة لهذه الظاهرة، فذلك لأنها تضم معظم المتاجر والعلامات التجارية نظراً لجاذبيتها التجارية أو الاقتصادية أو السياحية.

وكشف التقرير أن منطقة الدار البيضاء وحدها شهدت ما بين 16 ألف إلى 20 ألف إغلاق تجاري في مجال تقديم الطعام والوجبات السريعة والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل والإكسسوارات واللياقة البدنية.

وعزا التقرير أسباب هذه الإفلاسات إلى انخفاض حجم المبيعات، والوضع الاقتصادي والركود، والتضخم، وانخفاض القوة الشرائية، ولكن أيضًا الضغوط الضريبية، والرسوم الجمركية، واختلال دوائر التوزيع، وزيادة الرسوم والتكاليف التشغيلية…

وإضافة إلى كل هذه العوامل، يبدو القطاع غير الرسمي منافسا قويا في ظل انتشار منصات التجارة الإلكترونية والمواقع التجارية والمتاجر عبر الإنترنت، مما يقوض ربحية التجارة المنظمة،

وإذا كان أصحاب الامتيازات “الفرنشايز” هم الأكثر عرضة للإغلاق، فذلك أيضاً بسبب أسعار الإيجارات المبالغ فيها التي تفرضها المدن الكبرى ومراكز التسوق،وبسبب الرسوم والضرائب المدفوعة لأصحاب الامتياز الرئيسي.

ويحذر خبراء اقتصاديون من حدوث الأسوأ في المستقبل القريب، لأنه إذا استمر الوضع الحالي لضعف المبيعات، فإننا سنكون أمام المزيد من الإغلاقات والإفلاسات.