ترقب لجلسة حاسمة يوم غد الخميس لنائب رئيس مقاطعة مغوغة

تتجه الأنظار، صباح يوم غد الخميس، نحو غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، التي تترقب انعقاد جلسة يُنتظر أن تكون حاسمة في المسار القضائي الشائك الذي يتابع فيه نائب رئيس مقاطعة “مغوغة” (أ.ز)، الملقب بـ”الطاشرون”، والمتابع في حالة اعتقال احتياطي على خلفية تهم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية وعرفية وفي وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها

وتأتي جلسة الغد في سياق قضائي خاص يميّزه استئناف العمل داخل المحاكم بصفة طبيعية بعد أشهر من الاحتجاجات والإضرابات التي خاضتها هيئة المحامين، إلى جانب تجاوز التبعات المرتبطة بالوعكة الصحية التي ألمت بالمتهم في وقت سابق، حيث باتت هيئة الدفاع جاهزة بشكل كامل لتقديم دفوعاتها الشكلية والموضوعية ودخول مرحلة المرافعات.

وزارة الداخلية طرف مدني والجالية بين المشتكين

ومما يعكس الوزن الإداري والحقوقي الثقيل لهذه القضية، انتصاب وزارة الداخلية كطرف مدني في الملف لحماية قواعد التعمير وصيانة الأملاك الجماعية والعامة، إلى جانب حضور مشتكين ينتمون إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج ضمن قائمة الضحايا الخمسة الذين تعرضوا لتفويتات ومعاملات عقارية يُشتبه في عدم قانونيتها والاستيلاء على ممتلكاتهم.
ويواجه المسؤول الجماعي المعتقل قائمة ممتلئة بالتهم الجنائية التي استدعت أشهراً من التحقيق التفصيلي والأبحاث القضائية قبل تقرير متابعته في حالة اعتقال، وفي مقدمتها تزوير شهادات إدارية واستعمال محررات رسمية وشواهد تعميرية مزورة، إضافة إلى الترامي على أراضٍ مملوكة للغير وللجماعة الترابية وتوظيف عقود يُشتبه في كونها ملغاة أو غير قانونية للاستحواذ على العقارات، فضلاً عن شبهات التورط في إحداث وتسهيل تجزئات سكنية سريعة وعشوائية بمناطق متعددة في ضواحي مدينة طنجة وتفويتها خارج ضوابط التشريع العمراني.

الدفوعات جاهزة ومرحلة المناقشة تبدأ

وفضلاً عن الطرفين المدنيين، وعلى رأسهم وزارة الداخلية، أعد دفاع المشتكين والمتهم مقالاتهم ودفوعاتهم بالكامل لعرضها أمام الهيئة القضائية لبدء مرحلة المواجهة وتفكيك خيوط هذا الملف الشائك.

وتسود أوساط الشارع المحلي بطنجة، وكذا الفعاليات الحقوقية والإعلامية، حالة من الترقب الكبير لما ستسفر عنه أطوار جلسة الغد، بخصوص واحد من أثقل وأبرز ملفات الفساد العقاري والتعميري المعروضة على قضاء الجنايات بالمنطقة.