تجارة العمليات القيصرية.. حين يتحول حلم الأمومة إلى كابوس مالي في المصحات الخاصة

في تمام الساعة الثانية صباحا، تتوقف سيارة إسعاف خاصة أمام قسم الأم والطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة . يُخرج الطاقم حضّانة زجاجية تنقل مولودا حديث الولادة في حالة حرجة، قادما من مصحة خاصة معروفة خضعت فيها الأم لعملية قيصرية قبل ثلاثة أسابيع من موعد وضعها الطبيعي.

هذا المشهد ليس حالة معزولة، بل يتكرر بشكل يومي أمام المصلحة المذكورة. صرّح أحد الأطباء المقيمين بقسم طب الأطفال قائلا: نستقبل هذه الحالات بشكل يومي وبمعدلات مرتفعة، مما يفرض ضغطا كبيرا على طاقة الاستيعاب والموارد المتاحة بالمركز الجامعي».

​شهادات حية: “عطلة الطبيبة” تقدم جدول الولادات القيصرية

ولا تقف دوافع التبكير بالعمليات الجراحية عند الجانب المالي فقط، بل تمتد أحيانا إلى ترتيبات الشخصية والأجندات الخاصة للممارسين.

​تروي السيدة (س.م) شهادتها بثقل شديد عن تجربتها مع إحدى طبيبات النساء والتوليد بالقطاع الخاص:
​”كنت في الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل، واستدعتني كاتبة الطبيبة في عيادتها بشكل مفاجئ لتخبرني أن الطبيبة بعد اطلاعها على التحاليل الطبية الدورية قررت أنه يحل لإجراء عملية قيصرية مستعجلة بداعي خوف الطبيبة من حدوث مضاعفات للجنين. لم أكن الحالة الوحيدة فقد اكتشفت في الممر أن الطبيبة برمجة ثلاث عمليات قيصرية يوميا طيلة ذلك الأسبوع .

​بعد إجراء الجراحة ونقلي إلى الغرفة ، علمنا عبر الطاقم التمريضي أن الطبيبة غادرت المصحة متوجهة إلى المطار لبدء عطلتها الصيفية السنوية. لم تكن هناك أي أزمة طبية تستدعي إخراج الجنين قبل أوانه، بل كانت مجرد ترتيبات روتينية لتفريغ جدول أعمالها قبل السفر، بينما ندفع نحن وأطفالنا ثمن تلك التعجيلات غير المبررة.”

​العمليات القيصرية.. ثقل مالي مفاجئ وغياب للتجهيزات الأساسية

​تبرز شهادات الأسر المتضررة نمطا متكررا في التعاطي مع حالات الولادة، حيث تكون المتابعة الطبية تسير بشكل طبيعي حتى الأسابيع الأخيرة، ليبلّغ الزوجان بضرورة إجراء “تدخل قيصري مستعجل” لإنقاذ الجنين بداعي وجود تعقيدات طبية (مثل تمزق الحبل المشيمي). كما ترتفع تكلفة الولادة من المتوسط العادي للولادة الطبيعية إلى مبالغ تتجاوز 15,000 درهم، وهو ما يضع الأسر غير الخاضعة للتغطية الصحية أمام إجهاد مالي غير متوقع.
​

غياب رعاية الخدج: تفاجأ بعض الأسر بعد الجراحة بعدم توفر المصحة على حضّانات للأطفال الخدج، مما يضطرهم لنقل المولود إلى مصحات أخرى بتكاليف استشفاء نهارية تتراوح بين 7,000 و8,000 درهم يوما، أو اللجوء في النهاية إلى المستشفيات العمومية.

​أرقام تتجاوز المعايير الدولية

تظهر الفوارق في نسب الجراحات القيصرية اختلالا واضحا عند مقارنة القطاعات المختلفة، وتؤكد إحدى القابلات (ن.ع) العاملات بالقطاع الخاص هذا الطرح قائلة: “أن أكثر من نصف حالات الولادة القيصرية في بعض المصحات كان من الممكن أن تتم بشكل طبيعي، غير أن العامل المالي يرجح كفة التدخل الجراحي على حساب الخيار الطبيعي”.

​التبعات على صناديق الحماية الاجتماعية والقطاع العام

لا تقف آثار هذه الممارسات عند الأسر فقط، بل تمتد لتشمل المنظومة الصحية الوطنية، حيث حذرت هيئات التأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عدة مناسبات من ارتفاع فواتير التدخلات الجراحية غير المبررة طبيا، لما تشكله من نزيف لمالية المنظومة ككل. كما أن تحويل الحالات الحرجة والمتعثرة نتيجة للمضاعفات إلى المراكز الاستشفائية الجامعية، يحمل القطاع العام عبء إدارة التبعات المادية والطبية.

المسؤولية وآليات الحكامة

يطرح تكرار هذه الحالات أسئلة جوهرية حول آليات المراقبة والتنظيم، مما يقتضي ضرورة فرض بروتوكولات طبية صارمة تلزم الأطباء بتوثيق الدواعي الموجبة للجراحة القيصرية قبل إجرائها، و تفعيل دور هيئات الأخلاقيات والمراقبة لتقييم الممارسات وتحديد المسؤوليات في الحالات التي تثبت فيها التجاوزات، وكذا تشديد الرقابة على جاهزية المصحات الخاصة وتوفرها على التجهيزات الضرورية (كحضّانات الخدج) قبل السماح بإجراء العمليات التي قد تنتج عنها مضاعفات.