تباطؤ حاد للاستثمار في المغرب خلال الفصل الثاني من 2026

سجل الاستثمار بالمغرب تباطؤا حادا خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما انخفض معدل نمو إجمالي الاستثمار إلى %6,8، مقابل %20,3 خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات جديدة للمندوبية السامية للتخطيط.

وأفادت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2026، بأن هذا التباطؤ انعكس بشكل مباشر على مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي، التي تراجعت إلى 2,4 نقطة فقط، مقابل 8,3 نقطة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

ويشمل إجمالي الاستثمار كلا من إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس.

وبالتوازي مع تباطؤ الاستثمار، سجل الطلب الداخلي بدوره نموا بوتيرة أضعف، إذ ارتفع بنسبة %5 خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل %7,5 خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وساهم الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي بـ5,6 نقطة، عوض 10,3 نقطة قبل سنة، ما يعكس تراجع قوة الدفع التي وفرها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، سجل استهلاك الأسر تحسنا نسبيا، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة %4,1 ، مقابل %1,8 خلال الفصل الثاني من سنة 2025.

وساهم استهلاك الأسر في النمو الاقتصادي بـ2,3 نقطة، مقابل 1,1 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، فسجلت بدورها تباطؤا طفيفا، بعدما انتقل معدل نموها من %4,8 خلال الفصل الثاني من 2025 إلى %4,6 خلال الفصل الثاني من 2026.

وبلغت مساهمة استهلاك الإدارات العمومية في النمو 0,8 نقطة، مقابل 0,9 نقطة قبل سنة.

وتكشف هذه المؤشرات أن تباطؤ الاستثمار شكل أبرز ملامح تطور الطلب الداخلي خلال الفصل الثاني من 2026، في وقت حافظ فيه استهلاك الأسر على وتيرة نمو إيجابية وساهم في دعم النشاط الاقتصادي.