تأخر تنقيل مقر عمالة فحص أنجرة هل هو اختيار شخصي أم قرار اضطراري؟؟

تأخر تنقيل مقر عمالة فحص أنجرة هل هو اختيار شخصي أم قرار إجباري؟؟

لا يزال المواطنون في عمالة فحص أنجرة يتكبدون عذاب التنقل اليومي إلى مدينة طنجة، وبالضبط إلى مقاطعة بني مكادة لقضاء مصالحهم الإدارية، وهو ما يثير العديد من الأسئلة:

أين هو تنزيل مبدأ تقريب الإدارة للمواطن ؟ ولماذا يتأخر المسؤولون في نقل جميع الإدارات الإقليمية من بني مكادة إلى تراب فحص أنجرة؟ وهل هذا التأخر اختيار شخصي أم قرار اضطراري؟

وعلى الرغم من النمو العمراني والسكاني الذي تشهده العمالة لم يحدث تنقيل مقرها وإداراتها الإقليمية من بني مكادة إلى داخل نفوذها الترابي، إذ أصبح المقر الذي كان في منزلة المؤقت دائما، وبات على المواطنين من ساكنتها قطع عشرات الكيلومترات من أجل ورقة إدارية.

وحتى نضع العامل عبد الخالق المرزوقي، الذي يوشك أن يكمل عامه الـ 11 على رأس العمالة، في الصورة ، فإن عدد الأسر في إقليم فحص أنجرة، وفق إحصاء 2024 يبلغ 25 ألف و160 أسرة، تضم مجتمعة 100 ألف و789 شخصا، وقد يكون الرقم أكبر بكثير إذا تم إحصاء اليد العاملة التي تزاول وظائف بشكل عابر أو مقيمة بشكل مؤقت ارتباطا بمهن النقل واللوجستيك عبر ميناء طنجة المتوسط.

ولعل هذا الرقم وحده كان كافيا لنقل مقر العمالة وإداراتها الإقليمية، بل أكثر من ذلك فإنه كان دافعا للمسؤولين الذين يقدرون المسؤولية قدرها إلى توطين فروع المصالح الخارجية بفحص أنجرة، على غرار نيابة التعليم، ومندوبية وزارة الصحة، والشباب والرياضة، والمالية، وغيرها من القطاعات الوزارية تكريسا لمبدأ القرب من الساكنة.

وعلى ما يبدو أن الرقم لم يحرك  ساكنا في العامل عبد الخالق المرزوقي، ليكون السؤال ألا يؤمن الرجل المقرب من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بلغة الأرقام؟ أليست لغة الأرقام ترجمة فعلية للنمو الاقتصادي والازدهار التنموي ؟؟ أم أنه مؤمن بها كل الإيمان، إلا أن اختياراته الشخصية أو الإملاءات المفروضة من جهة معينة تفرض على الإقليم أن يظل بمقر مُهَجَّرٍ خارج حدوده الترابية، مفتقرا إلى الإدارات الإقليمية، وفروع المصالح الخارجية؟

لقد كان حريا بالعامل المرزوقي أن يستثمر صداقته بوزير الداخلية من أجل تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية بالمنطقة التي تضم 7 جماعات، والنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمان انخراطها في مختلف البرامج والسياسات العمومية، غير أنه لربما فضل أن تبقى المنطقة قروية أبعد ما يكون عن التنمية، على الرغم من إمكان تحولها إقليما قائما بذاته، منذ أكثر من عقدين من الزمن.

إن تنقل سكان فحص أنجرة كل يوم إلى مدينة طنجة، لا يساهم فقط في تطبيق المواطنين عناء التنقل ويرهق جيوبهم لأن ساكنة إقليم فحص أنجرة ليست كلها “ميسورة” وإنما غالبيتها من ذوي الدخل المحدود، وإنما تنقل شريحة من السكان كل يوم يزيد من  في حالة البلوكاج المروري الذي صار يشكل معضلة استراتيجية في مرفق السير والجولان لمدينة طنجة.

خلال أكثر من 10 سنوات على وجود العامل المرزوقي المقرب من وزارة الداخلية، سيدة القرارات الاستراتيجية في الدولة، لم يستطع حتى جلب التمويل الحكومي أو الخاص من مؤسسة طنجة المتوسط، لإحداث مستشفى إقليمي مجهز بالكامل، يخفف عن الساكنة عناء التنقل 50 كيلومترا إلى طنجة، للحصول إلى رعاية طبية حديثة تحفظ كرامة المواطنين كما يوصي جلالة الملك محمد السادس برعايه الاوفياء !!