بعد الزيادات المتكررة لحكومة أخنوش في أسعار المحروقات.. لفتيت يوصي بالمشي وركوب الدراجات الهوائية

إيكوبريس توفيق اليعلاوي –

‫تزامنا مع الزيادات الأربع الأخيرة القياسية لأسعار المحروقات بالمغرب، وفي فترة لا تتعدى الأسبوعين، والرجوع إلى منحاها التصاعدي، والتي عرفت نوعا من الإستقرار، عادت محطات الوقود من جديد منذ مطلع غشت الجاري إلى الرفع من أثمنة البيع للعموم بمقدار 49 سنتيما بالنسبة للبنزين و27 سنتيما بالنسبة لأسعار الغازوال، وهي الزيادة المرشحة للارتفاع حسب أرباب مسيري محطات الوقود بالمغرب بفعل التقلبات العالمية الناجمة عن خفض إنتاج النفط.

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الأسبوع الماضي، دورية جديدة للولاة والعمال بمختلف الجهات حول “منهجية إعداد مخطط التنقلات للجماعة”، مؤكدا أن مصالح وزارته تعمل على اتخاذ عدة تدابير وإجراءات على المستوى التنظيمي والمؤسساتي من خلال آليات فعالة للتخطيط، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام.

وأكدت الدورية على ضرورة تحسين الولوجية إلى وسائل نقل عمومي ذي جودة عالية وفي ظروف ملائمة لتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين ذات الصلة، لا سيما الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوصت ذات الدورية، بتطوير أنظمة نقل آمنة وشاملة ومستدامة، وتشجيع أنظمة تنقلات تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، مع تقليل الاعتماد على السيارة الشخصية، بالإضافة إلى إدراج مقاربة النوع في مختلف السياسات المتعلقة بتطوير عروض النقل العمومي.

وأشارت الدوريةإلى  أن التجربة الأولى للممارسة الفعلية لتخطيط التنقلات أفرزت رزانة من التدابير والإجراءات المواكبة ذات الأهمية، توجهت بالعديد من الإنجازات الميدانية الغنية، كما أسفرت عن مجموعة من الخلاصات والاستنتاجات القيمة التي همت مجالات إعداد وتنزيل مخططات التنقلات وفق لمنهجيات متعددة وطرق إعداد مختلفة.

وذكرت الوزارة أن مصالحها تقدم الدعم المالي والتقني لإعداد وإنجاز الدراسات المتعلقة بمخططات التنقلات، وكذا إبداء الرأي بشأن الاختيارات والمشاريع المدرجة بها، وذلك لتحفيز الجماعات الترابية على إنجازها.

وتصل مساهمة الوزارة، كما جاء في ذات الدورية، إلى 50 في المائة من تكلفة الدراسات المتعلقة بالمخططات المذكورة في حدود 10 ملايين درهم، مع إعطاء الأولية للتخطيط المستدام كجيل جديد في نهج التخطيط.

وقد ركزت الداخلية في الدليل المنهجي الذي أصدرته على ترسيخ آليات التخطيط عبر وضع معايير موحدة متعلقة بهذه المخططات، تمكن من تحديد المشاريع المبرمجة ذات الأولية وتعزيز هندستها المالية.