بعد الجدل حول تصميمه الهندسي.. أصحاب مشروع النور بطنجة يوضحون حقيقة التراخيص والمرافق الموعودة

توصلت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية بتوضيحات من مسؤولي المشروع العقاري “النور” بمدينة طنجة، على خلفية الجدل الذي أثارته صور المجمع السكني المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وما رافقها من تساؤلات بشأن تصميمه الهندسي، وعدد طوابقه، ومدى احترامه لضوابط التعمير، فضلا عن المرافق الاجتماعية والترفيهية المخصصة لفائدة السكان.

وأكد مسؤول عن المشروع، في تصريح لصحيفة إيكوبريس، أن الشركة العقارية المشرفة على إنجازه التزمت بجميع التعهدات التي قدمتها للزبائن خلال مرحلة التسويق والبيع، مشددا على أن ما جرى الاتفاق بشأنه مع المشترين تم تنفيذه وفق التصاميم والوثائق المعتمدة.

توضيحات بشأن عدد الطوابق والتراخيص العمرانية

وفي رده على التساؤلات المرتبطة بارتفاع العمارات السكنية، أوضح المتحدث أن الوعاء العقاري الذي يحتضن المشروع يقع ضمن المنطقة المصنفة C1 وفق وثائق التعمير المعتمدة لدى الوكالة الحضرية لطنجة، وهي منطقة تسمح، بحسب إفادته، بإقامة بنايات يصل ارتفاعها إلى عشرة طوابق.

وأضاف أن الاختلاف الظاهر في عدد الطوابق بين الواجهة الخارجية والفضاء الداخلي للمجمع يعود إلى طبيعة التصميم الهندسي للمشروع ومستويات الأرض التي شُيد فوقها.

وشرح المسؤول أن الواجهة الأمامية للمباني تضم ثمانية طوابق، مع وجود محلات تجارية في المستوى السفلي، بينما توجد في الجهة الخلفية شقق سكنية على مستوى الطابق الأرضي، المعروف هندسيا بالمستوى 00، وهو ما يجعل عدد الطوابق الظاهر من الجهة الداخلية يصل إلى عشرة.

وشدد المتحدث على أن هذا الاختلاف في المستويات لا يشكل، بحسب توضيحاته، تجاوزا للعلو المرخص به، وإنما يرتبط بالتصميم الهندسي المعتمد للمجمع السكني.

وفي السياق ذاته، نفى المسؤول نفيا قاطعا ارتكاب الشركة لأي مخالفات تعميرية خلال إنجاز المشروع، مؤكدا أن الالتزام بالتراخيص القانونية يشكل مسألة أساسية بالنسبة إلى المنعشين العقاريين، بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عن أي مخالفة من تبعات قانونية ومالية وصفها بأنها تفوق قدرة أي منعش عقاري على تحملها.

https://ecopress.ma/?p=110109

المرافق الموعودة ومساحة خضراء داخل المشروع

وبخصوص الانتقادات التي طالت المرافق الاجتماعية والترفيهية للمجمع، أكد المسؤول أن الشركة التزمت بجميع التجهيزات والمرافق التي أعلنت عنها في المجسم الهندسي الأصلي للمشروع، المعروف بـ”الماكيط”، وكذا في كتالوغ البيع الذي جرى تقديمه للزبائن.

وأوضح أن المشروع يتضمن مساحة خضراء وفضاء داخليا مشتركا، مشددا على أن الشركة لم تتراجع عن الالتزامات التي قدمتها للمشترين بشأن المكونات المعلن عنها خلال مرحلة التسويق.

وكشف المتحدث، في السياق نفسه، عن وجود قطعة أرضية مجاورة للمجمع السكني، تبلغ مساحتها نحو 6000 متر مربع، مخصصة لإقامة مؤسسة تعليمية، وهو ما اعتبره معطى مهما في ما يتعلق بالمرافق الاجتماعية المحيطة بالمشروع.

وتأتي هذه التوضيحات بعدما أثارت صور مشروع النور جدلا واسعا بين سكان طنجة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بشأن تقارب الكتل العمرانية وشكل الواجهات المطلة على الفضاء الداخلي، ومدى انعكاس هذه الخصائص الهندسية على جودة السكن والإنارة الطبيعية والتهوية وراحة الأسر.

وفي الوقت الذي يتمسك فيه مسؤولو المشروع بسلامة الإجراءات القانونية واحترام الالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن، يظل النقاش المطروح أوسع من مجرد مطابقة البناء للتراخيص، ليمتد إلى معايير جودة السكن ومدى ملاءمة التصاميم العمرانية لحاجيات الأسر.

وتبقى التوضيحات التي قدمتها الشركة معبرة عن موقفها بشأن الانتقادات المثارة، في انتظار ما قد تقدمه الجهات المختصة من معطيات رسمية حول الضوابط العمرانية المعتمدة ومدى مطابقة المشروع للتصاميم المرخصة.