بعد 11 عاما من التوقف.. عودة لاسامير تحقق أرباحا بالمليارات وتخلق آلاف مناصب الشغل

بعد 11 عاما من التوقف.. عودة لاسامير تحقق أرباحا بالمليارات وتخلق آلاف مناصب الشغل

أعاد إسقاط مجلس المستشارين مقترح قانون تفويت أصول شركة لاسامير لفائدة الدولة إلى الواجهة النقاش حول عودة لاسامير، المصفاة المغربية الوحيدة لتكرير النفط، في ظل الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها البلاد، منذ توقفها عن الإنتاج سنة 2015.

وكشف تقرير أصدره مكتب خبرة دولي عن تلقي المغرب خسائر مالية مقدرة بنحو 197 مليار درهم منذ إغلاق المصفاة عام 2015، كما شدد تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة على تنامي هشاشة المنظومة الطاقية المغربية جراء قرار إيقاف المصفاة.

وأوضح تقرير إخباري مغربي، اليوم الأربعاء، أن عودة لاسامير تتيح مما لا يقل عن 4500 منصب شغل مباشر، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بشبكة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة القائمة بمحيط المصفاة.

وأشار التقرير نفسه إلى أن استئناف نشاط التكرير بالمغرب يمكن من تحقيق قيمة اقتصادية مهمة، استنادا إلى تقليص الفارق بين استيراد النفط الخام واستيراد المنتجات النفطية المكررة، لافتا النظر إلى بلوغ الفارق نحو 30 مليار درهم سنويا وفق الأسعار الحالية.

كما أبرز أن امتلاك المغرب مصفاة وطنية لتكرير النفط يساهم في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتقوية موقعها التفاوضي في الأسواق الدولية، اعتمادا على تنويع خيارات التزود بالمواد النفطية، وتقليص استيراد المنتجات المكررة بشكل كامل.

ولا يزال مستقبل مصفاة لا سامير يثير الجدل، بين مطالب تفويت أصولها إلى مستثمر جديد قادر على إعادة تشغيلها، تبعا لمسطرة التصفية القضائية، وأنباء تأميمها في إطار السياسات العمومية للدولة.

مشيراً إلى أن الحديث عن التأميم يندرج ضمن اعتبارات مرتبطة بالسياسات العمومية للدولة، بينما يخضع التفويت الحالي لمقتضيات القانون التجاري والإجراءات القضائية المعمول بها.