برلمانيو الأحرار يتصدرون المتابعين من طرف السلطات الأمنية بسبب شبهات الفساد

إيكو بريس من الرباط –

شهدت الساحة السياسية المغربية في الآونة الأخيرة توقيف عدد من السياسيين، بينهم برلمانيون ومنتخبون في الجماعات المحلية، في قضايا فساد مالي واتجار في المخدرات، ولقيت هذه الملاحقات القضائية استحسانا لدى الرأي العام، كونها ستسهم في تطهير المؤسسات المنتخبة من الفاسدين وستعيد الثقة بالعمل السياسي.

وأصدرت المحكمة الدستورية في الفترة ما بين الخامس من ديسمبر الماضي والثالث من يناير قرارات بتجريد 5 برلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب، بعد صدور أحكام قضائية نهائية تدينهم في قضايا مختلفة.

يتعلق الأمر ببرلمانيين ينتمون لأحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة، صدرت في حقهم أحكام قضائية في قضايا تتراوح بين الابتزاز والارتشاء والتزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية وإصدار شيكات بدون رصيد والنصب بينما آخرون ملفاتهم لازالت رائجة أمام القضاء.

ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن البرلمانيين المتابعين أمام القضاء المنتمين للأحزاب الأغلبية الحكومية، موزعين على 6 نواب ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، 4 نواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، و 3 نواب عن حزب الاستقلال فضلا عن 4 نواب ينتمون إلى حزب الاتحاد الدستوري.

وبخصوص النواب البرلمانين المحسوبين على أحزاب المعارضة، فيتعلق الأمر بـ 3 نواب ينتمون إلى حزب الحركة الشعبية نائبين عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نائب واحد عن حزب التقدم والاشتراكية، فضلا عن نائب برلماني ينتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وكشفت نفس المصادر، أن النواب المتابعين رهن الاعتقال، وتم تجريدهم من العضوية، بما فيهم من تمت إدانتهم بالسجن النافذ، وكذلك من تم التحقيق معهم، ويتواجدون في حالة سراح.

ويتعلق الأمر بكل من النائب البرلماني، رشيد الفايق؛ محمد الحيداوي يونس بن سليمان إسماعيل البرهومي محمد السيمو؛ نورالدين قشيبل؛ أحمد التويزي هشام المهاجري رحو الهليع؛ عبد الواحد المسعودي عبد العزيز الوادكي؛ ياسين الراضي؛ الصغير بابور؛ حسن عاريف عبد النبي العيدودي؛ محمد مبديع؛ أحمد الشد؛ محمد کریمین؛ صالح أوغبال؛ عبد الرزاق أحلوش؛ عبد القادر البوصيري محمد أبركان؛ سعيد الزايدي؛ والتهامي المسقي.

وحصل النواب البرلمانيون المعنيون بالمتابعة، في الاستحقاقات الجماعية والتشريعية ليوم 8 شتنبر 2021، على 515795 صوتا، إذ يشكلون نسبة 6 في المائة من عدد النواب البرلمانيين.