برلمانية تحرج مديرة الوكالة الحضرية بطنجة بسبب خرق دستوري

أثارت سلوى البردعي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، موضوع اعتماد لغة أجنبية في بعض إعلانات ووثائق الوكالة الحضرية لطنجة، معتبرة أن هذا الأسلوب في التواصل يطرح علامات استفهام لدى عدد من الفاعلين المدنيين والجمعويين.

وأوضحت البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوكالة الحضرية لطنجة نشرت عبر صفحتها الرسمية وموقعها الإلكتروني وثائق تقنية تتعلق بتصميم التهيئة الخاص بمقاطعة طنجة المدينة بلغة أجنبية، دون إرفاقها بنسخة باللغة العربية.

وأضافت البردعي أن الفصل الخامس من الدستور المغربي ينص بوضوح على أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مع التزام الدولة بحمايتها وتطويرها وتعزيز استعمالها، فضلاً عن ضمان حق المواطنين في الولوج إلى المعلومة على قدم المساواة.

واعتبرت النائبة أن توجيه وثائق إدارية للعموم بلغة أجنبية فقط يثير تساؤلات حول مدى احترام المؤسسات العمومية للمقتضيات الدستورية المتعلقة باللغة الرسمية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوثائق تهم المواطنين بشكل مباشر.

وفي هذا الإطار، تساءلت البردعي عن مدى التزام الوكالة الحضرية لطنجة بمقتضيات الفصل الخامس من الدستور في طريقة تواصلها مع المواطنين، كما استفسرت عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان اعتماد اللغة الرسمية في مختلف الوثائق والمراسلات والإعلانات الموجهة للعموم، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في الوصول إلى المعلومة.

كما تساءلت أيضاً عما إذا كانت هناك مذكرة أو دورية مركزية تنظم لغة التواصل داخل الوكالات الحضرية على الصعيد الوطني.

كما كانت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية قد تطرقت في وقت سابق إلى هذا الموضوع، مسلطة الضوء على اعتماد لغة أجنبية في عدد من الوثائق والإعلانات الصادرة عن الوكالة الحضرية لطنجة، وهو ما أثار حينها نقاشاً في الأوساط المدنية والجمعوية حول مدى احترام اللغة الرسمية في تواصل المؤسسات العمومية مع المواطنين.

طنجة.. انتقادات للوكالة الحضرية بسبب استعمال الفرنسية في عرض تصميم التهيئة عوض لغة أهل البلد