برلماني يسائل وزير الداخلية حول رسوم المعاملات الرقمية تفرضها أمانديس

إيكوبريس من الرباط

يشكل فرض تكلفة زائدة عل الفواتير التي يؤديها المواطنون عبر الانترنيت، عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، ومن شأنه عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، حسب مجلس المنافسة، الذي ألزم في بلاغه الأخير الشركات المعنية على “وضع حد لهذه الممارسات”، مبرزا أنه “يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني”.

وفي هذا الصدد تقدم عبد القادر الطاهر النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، هم بالخصوص الإجراءات المتخدة لوقف الزيادة على فاتورة الماء و الكهرباء بعمالة طنجة/اصيلة لضبط ورصد الشركات التي تُضيف أعباء مالية إضافية على زبنائها من جراء اعتماد الأداء الرقمي.

و أوضح النائب البرلماني، أن شركة أمانديس طنجة تعتمد زيادة تكلفة خدمة الٱداء عبر تقنية الأنترنيت إلى قيمة الماء و الكهرباء عند سداد لهذه الفاتورة، حيت تعتبر زيادة غير مشروعة، خاصة أن أمانديس طنجة تستفيد من هذه التقنية عبر تقليص مصاريف التحصيل العادية المتبعة، سواء اللوجستيكية او الإنسانية.

وكان مجلس المنافسة قد أعلن في بلاغ يندد بوقف الممارسات التي تقوم بها الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها.

كما أضاف البلاغ، أن الشركات تحمل المواطنين “تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.