برلماني بطنجة ينزلق في «قشرة البنان» بخصوص الصحافة الجهوية.. ويسقط في فخ الخلط بين الإشهار والشراكة الإعلامية!

تفتقت عبقرية النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش، الذي انتزع بصعوبة مقعده في الانتخابات التشريعية الأخيرة ليوم 23 شتنبر الماضي، بعدما حل في المرتبة الخامسة والأخيرة ضمن الفائزين بدائرة طنجة أصيلة، عن سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، بشأن معايير توزيع عقود الشراكة والإشهار على المنابر الإعلامية الجهوية من طرف إدارة ميناء طنجة المتوسط.
ولعل المفارقة المثيرة في هذه المبادرة البرلمانية ليست في ممارسة النائب لاختصاصه الدستوري في مساءلة المؤسسات العمومية، وهو حق مشروع لا ينازعه فيه أحد، وإنما في طبيعة السؤال نفسه، وما يكشفه من خلط بين مفاهيم قانونية واقتصادية ومهنية مختلفة، في مقدمتها عقود الشراكة الإعلامية وعقود الإشهار والصفقات العمومية.
فهل وضع النائب البرلماني يده على اختلال حقيقي يستوجب المساءلة، أم أنه انزلق في «قشرة البنان» في ملف كان يحتاج إلى قدر أكبر من الإلمام بطبيعة العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى والمقاولات الصحفية الجهوية؟
أولا: حين تختلط الشراكة الإعلامية بالإشهار التجاري
بالعودة إلى السؤال الكتابي المؤرخ في 13 نونبر 2026، يتضح أن النائب البرلماني انطلق من فرضية وجود اختلالات في توزيع عقود الشراكة والإشهار، متحدثا عن تجديد عقود سنوية مع المنابر الإعلامية نفسها، دون الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة، ودون الكشف عن قيم التحملات أو معايير موضوعية تضمن المنافسة.
غير أن أول ما يستوقف أهل الاختصاص في هذا السؤال الموجه من زميل “ذوي النوايا الحسنة”، هو الجمع بين عقود الشراكة الإعلامية والإشهار في سلة واحدة، وكأن الأمر يتعلق بطبيعة تعاقدية واحدة تخضع بالضرورة للمساطر نفسها!!
في حين هناك فرق شاسع بين مفهوم الإشهار التجاري الذي يستهدف تسويق منتوج أو خدمة، وبين الشراكة الإعلامية التي قد إلى مواكبة الأنشطة الاقتصادية والمؤسساتية، والتعريف بالمشاريع الاستثمارية، وتقريب المعلومات من الرأي العام.
فميناء طنجة المتوسط ليس مجرد علامة تجارية تروج لمادة استهلاكية، بل مركب مينائي وصناعي ولوجستي استراتيجي، يشكل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني والجهوي، وتكتسي مواكبة أنشطته إعلاميا أهمية خاصة بالنسبة إلى الصحافة القريبة من مجاله الترابي.
وبطبيعة الحال، لا تعني هذه الخصوصية إعفاء أي مؤسسة من احترام القواعد القانونية والمالية المؤطرة لتعاقداتها، لكنها تفرض أولا تحديد الطبيعة القانونية للعقود المعنية، قبل الجزم بأن عدم تنظيم طلب عروض مفتوح يمثل في حد ذاته خرقا للمقتضيات القانونية.
ثانيا: هل جميع عقود الشراكة تخضع لطلبات العروض؟
هنا تحديدا يبدو أن النائب البرلماني وقع في فخ التسرع، حين جعل من غياب طلبات العروض المفتوحة قرينة على وجود اختلالات في تدبير الشراكات الإعلامية.
ذلك أن التشريع المنظم للصفقات العمومية يميز بين مجموعة من المساطر والآليات التعاقدية، بما فيها طلبات العروض وسندات الطلب، وفق طبيعة الخدمات وقيمتها والجهة المتعاقدة والنظام القانوني المطبق عليها، ثم القيمة المالية وحجم المبلغ السنوي.
كما أن سندات الطلب تخضع لسقوف وشروط محددة، ولا يجوز الخلط بينها وبين الصفقات التي تستوجب مساطر أخرى، أو اعتبار كل اتفاقية شراكة عقدا للإشهار التجاري، إذ أن الشراكة الإعلامية مع الميناء المتوسطي مختلفة تماماً عن هذه الصيغ المسار إليها في السؤال المبني على من استنتاجات مسبقة بشأن غياب طلبات العروض.
والأهم من ذلك أن مساءلة مؤسسة اقتصادية كبرى عن شراكاتها الإعلامية لا ينبغي أن تتحول إلى تشكيك مجاني في المقاولات الصحفية الجهوية المستفيدة، ما لم توجد معطيات موثقة تثبت وقوع محاباة أو إخلال بالقانون.
ثالثا: لماذا ميناء طنجة المتوسط وليس المركز الجهوي للاستثمار؟
إذا كان النائب عبد الواحد بولعيش حريصا بالفعل على تكافؤ الفرص بين المقاولات الإعلامية، فإن أمامه ملفات أخرى ثقيلة تستحق المساءلة البرلمانية، بطلها المدير القادم من جهة فاس مكناس، والتي كانت موضوع عدة مقالات في صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، وفي مقدمتها طريقة توزيع ميزانيات التواصل والإشهار لدى عدد من المؤسسات العمومية والهيئات الاقتصادية العاملة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مثل المركز الجهوي للاستثمار.
فلماذا لا يوجه سؤالا مماثلا إلى المركز الجهوي للاستثمار، بشأن المعايير التي يعتمدها في اختيار شركات التواصل والمقاولات المتعاقدة معه، ومدى استفادة المقاولات المحلية والجهوية من خدماته؟
ولماذا لا تشمل هذه الرقابة المجلس الجهوي للسياحة التي تصرف أزيد من 50 مليون فالعالم على التواصل والتاني، وأيضاً المديرية الجهوية و الإقليمية لوزارة الفلاحة، وغرفة الصيد البحري، وغيرها من القطاعات الحكومية الجهوية التي يفترض أن يكون دعم النسيج الاقتصادي والإعلامي الجهوي جزءا من انفتاحها على محيطها؟
إن القضية الحقيقية التي تستحق الترافع ليست في التشكيك في كل شراكة تربط مؤسسة اقتصادية بصحيفة جهوية، وإنما في البحث عن الأسباب التي تجعل بعض المؤسسات المشار إليها بالجهة تتجه نحو شركات التواصل ووكالات الإشهار المتمركزة بالدار البيضاء والرباط، بينما تظل المقاولات الإعلامية المحلية خارج دائرة الاستفادة.
وهذا الموضوع يستحق افتحاصا موضوعيا بالأرقام والعقود، خصوصا المركز الجهوي للاستثمار بطنجة الذي يفضل التعامل مع المقاولات المكناسية والكازاوية، بعيدا عن الأحكام المسبقة، سواء تعلق الأمر بمؤسسات تتعامل مع صحافة الجهة أو بأخرى تختار مزودي خدمات من محور المغرب النافع.
رابعا: الثروة تُنتج في طنجة.. فمن يستفيد من ميزانيات التواصل؟
المفارقة الأكثر إثارة للنقاش تتجلى في أن طنجة تحولت خلال العقدين الأخيرين إلى قطب صناعي ولوجستي دولي، يحتضن شركات متعددة الجنسيات ومصانع كبرى ومناطق صناعية تساهم في إنتاج الثروة وخلق فرص الشغل.
لكن هذا التحول الاقتصادي لا ينعكس دائما بالقدر نفسه على النسيج المحلي للمقاولات العاملة في الخدمات الإعلامية والتواصلية.
فثمة شركات صناعية وتجارية دولية تنشط داخل المناطق الصناعية بطنجة، لكنها لا تنفتح بالشكل الكافي على الصحافة الجهوية والمحلية، وتفضل التعامل مع وكالات تواصل وإشهار تتمركز في الدار البيضاء أو الرباط.
وهنا يبرز سؤال اقتصادي مشروع: لماذا تُنتج الثروة في طنجة، بينما تتجه حصة من ميزانيات التواصل والإشهار إلى مقاولات خارج الجهة؟
لا يتعلق الأمر بالدعوة إلى إقصاء المقاولات الوطنية القادمة من مدن أخرى، أو فرض تفضيل جغرافي مخالف لقواعد المنافسة، وإنما بضرورة ضمان فرص عادلة للمقاولات الجهوية المؤهلة، وتمكينها من المنافسة على الخدمات التي تحتاج إليها المؤسسات والشركات المستقرة في محيطها الاقتصادي.
أما استمرار تركيز الفرص لدى الفاعلين الكبار أنفسهم، دون فتح المجال أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، فإنه يعيد إنتاج منطق «زيد الشحمة فظهر المعلوف»، ويعمق الفوارق بين المركز والجهات.
خامسا: الصحافة الجهوية ليست الحلقة الأضعف التي ينبغي استهدافها
لا يمكن الحديث عن الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية المتوازنة، دون الاعتراف بالدور الذي تؤديه الصحافة الجهوية في مواكبة الاستثمار، ومراقبة تدبير الشأن العام، والتعريف بالمشاريع الاقتصادية، ونقل انشغالات المواطنين والمقاولات.
فالصحافة الجهوية ليست مجرد واجهة لنشر البلاغات المؤسساتية، وإنما جزء من المنظومة الاقتصادية المحلية، وتشغل صحفيين وتقنيين ومصورين وإداريين، وتتحمل تكاليف الإنتاج والتسيير والضرائب والالتزامات الاجتماعية.
ومن المفارقات أن بعض المؤسسات الاقتصادية الكبرى تستفيد من التغطية اليومية للصحافة المحلية، ومن انتشارها وسط جمهور الجهة، لكنها لا تضع دائما هذه المقاولات ضمن أولويات سياساتها التواصلية.
وفي المقابل، فإن المؤسسات التي تنفتح على الصحافة الجهوية من خلال شراكات قانونية واضحة لا ينبغي أن تصبح موضع اتهام لمجرد أنها اختارت التعاون مع إعلام القرب، لأن المعيار الصحيح ليس هو شونطاج من خلال الشراكات، بل ضمان شفافيتها، وربطها بخدمات فعلية، واحترام استقلالية الخط التحريري، ومنع تحويل التمويل إلى وسيلة للتأثير على التغطية الصحفية.
سادسا: مساءلة مشروعة.. لكن البوصلة تحتاج إلى تصحيح
من الإنصاف القول إن السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب عبد الواحد بولعيش يتضمن مطالب مشروعة تتعلق بالكشف عن معايير اختيار المقاولات الإعلامية، والتحقق من سلامة المساطر الإدارية والمالية، وهي مطالب تستحق جوابا مؤسساتيا واضحا.
غير أن الإشكال يكمن في الطريقة التي صيغ بها السؤال، وما تضمنه من إشارات إلى شبهات محاباة واختلالات دون إرفاقها، في الوثيقة المنشورة، بمعطيات مالية أو تعاقدية محددة تسمح بتقييم تلك الشبهات.
وكان الأجدر بالنائب أن يوسع زاوية المساءلة لتشمل توزيع ميزانيات التواصل والإشهار لدى مختلف المؤسسات العمومية والهيئات الاقتصادية بالجهة، وأن يطالب بكشف حجم استفادة المقاولات الإعلامية المحلية مقارنة بالمقاولات المتمركزة في محور الدار البيضاء والرباط.
عندئذ سيكون السؤال البرلماني مدخلا لنقاش جدي حول العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، بدل أن يبدو وكأنه يستهدف شراكات إعلامية بعينها.

أخيرا.. عندما يترافع بولعيش عن إعلام الجهة سنقول له «برافو وزيادة»
لا أحد يعترض على مراقبة المال العام، ولا على إخضاع التعاقدات الإعلامية لمبادئ الشفافية والمحاسبة، بل إن الصحافة الجهوية نفسها يفترض أن تكون في مقدمة المدافعين عن هذه المبادئ.
لكن ما تحتاج إليه جهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم هو ترافع برلماني جاد من أجل تمكين المقاولات المحلية من فرص اقتصادية عادلة، بما فيها المقاولات الصحفية التي تواجه تحديات مالية ومهنية متزايدة.
وإذا كان النائب عبد الواحد بولعيش يرغب فعلا في الدفاع عن الشفافية والإنصاف، فإن أمامه فرصة لتوجيه أسئلة برلمانية إلى القطاعات الحكومية المعنية بشأن توزيع ميزانيات الإشهار والتواصل العمومي، وحصة المقاولات الصحفية الجهوية منها، ومدى احترام المؤسسات الاقتصادية الكبرى لمبدأ تكافؤ الفرص.
أما تحويل الشراكات التي تستفيد منها بعض الصحف الجهوية إلى موضوع للريبة دون إثبات اختلالات محددة، فلن يقدم جوابا عن المشكلة الأساسية، بل قد يحرف النقاش عن الاختلالات البنيوية التي يعاني منها إعلام القرب.
وحين يرفع النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش صوته دفاعا عن حق الصحافة الجهوية في المنافسة العادلة على ميزانيات التواصل والإشهار، وحين يسائل المؤسسات التي تنتج الثروة في طنجة وتوجه خدماتها نحو خارج الجهة، سنكون أول من يقول له: برافو وزيادة!
أما إلى ذلك الحين، فإن الأجدر بالعمل البرلماني أن ينشغل بتصحيح الاختلالات الحقيقية، لا أن يثير زوابع حول شراكات لم يثبت بعد أنها خالفت القانون.
عوض توسيع فرص الشراكة يختار البعض الدخول في الباب الضيق !!
نتفهم دفاع النائب البرلماني عن شركاءه في الإعلام، عوض الحديث باسم المنابر الجهوية، لكن الخدمة بعقلها و قواعدها تتمثل في مزيد من الاجتهاد في إطار من الذكاء والإبداع وسعة الأفق، بعيدا عن أسلوب الدخول وسط الزحام وإثارة الجدل حول فرص قائمة، في وقت هناك فرص أخرى أرحب خارج دائرة المساءلة والترافع.
فالنظرة الاستشرافية التي كنا ننتظرها من ممثل الأمة كان بإمكانها أن تفتح نقاشا أكثر جدوى حول توسيع وعاء الشراكات الإعلامية ليشمل قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ومقاولات تساهم الدولة في رأسمالها، بما يضمن انفتاحها على الصحافة الجهوية وتمكين المقاولات الإعلامية من فرص عادلة وفق معايير الشفافية والاستحقاق.
ونحن هنا لا ندافع عن مؤسسة طنجة المتوسط التي تتمتع بأطر كفاءة في التواصل المؤسساتي، وإنما نتحدث عن مبدأ مهني واقتصادي يفترض أن يشكل أرضية مشتركة بين الزملاء مديري النشر والنواب البرلمانيين، قوامه الترافع من أجل توسيع الفرص بدل تضييقها، والارتقاء بالنقاش العمومي بدل استنزاف الجهد وطاقات التفكير في معارك جانبية محدودة الجدوى. فالأولى توجيه البوصلة نحو المؤسسات والشركات التي لا تمنح الإعلام الجهوي ما يستحقه من اهتمام، ومساءلتها عن مدى وفائها بمسؤوليتها الاجتماعية وانفتاحها على محيطها الترابي.
فالعمل البرلماني الأكثر نفعا للصحافة الجهوية ليس ذلك الذي ينشغل بمن يستفيد من الشراكات القائمة فحسب، بل الذي يسائل أيضا لماذا لا تستفيد منها مقاولات أخرى، وكيف يمكن توسيع دائرة المستفيدين منها في إطار المنافسة العادلة!! وليس فقط في القضايا المهنية الفئوية وإنما في القضايا العادلة لعموم الساكنة، حينها نصفق لك يا بولعيش ونكثر عليك إطراءا.
شارك المقال
مقالات ذات صلة
زيادات سنطرال دانون.. جمعية مغرب المستقبل تنتقد رد مجلس المنافسة وتطالب بتحقيق تلقائي
انتقدت جمعية مغرب المستقبل رد مجلس المنافسة بشأن ملف الزيادات في أسعار منتجات شركة سنطرال دانون، مطالبة بإحالة الملف على المقرر العام للمجلس وفتح بحث ميداني وتلقائي، مع اتخاذ تدابير...
مايكروسوفت تواجه عطلا تقنيا يوقف Outlook وTeams وCopilot في 74 دولة ومنطقة
تواجه شركة مايكروسوفت عطلا تقنيا واسع النطاق، اليوم الجمعة، تسبب في اضطراب خدمات الشركة، ما أدى إلى توقف عدد من تطبيقاتها ومنصاتها الرقمية عن العمل، وسط تأثر مستخدمين في مناطق...
مرجان طنجة يجذب الأسر بعروض ملابس الأطفال.. أثمنة معقولة وجودة مقبولة تُشبه متاجر Primark في إسبانيا
تشكيلة متنوعة من ملابس الأطفال بألوان زاهية وتصاميم عصرية وأسعار تنافسية تعزز جاذبية التسوق المحلي وتوفر للأسر بدائل عن اقتناء الملابس من الأسواق الإسبانية. شهد جناح ملابس الأطفال الصغار، ذكوراً...




