بحضور وسيط المملكة ورئيس هيئة النزاهة.. طنجة تفتح نقاشا وطنيا حول إصلاح الجباية

بحضور وسيط المملكة ورئيس هيئة النزاهة.. طنجة تفتح نقاشا وطنيا حول إصلاح الجباية

تحتضن مدينة طنجة، يومي 3 و4 يوليوز الجاري، أشغال الملتقى الثالث لأساتذة المالية العامة، الذي تنظمه الجمعية المغربية للمالية العامة بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، تحت شعار “السياسة الجبائية في المغرب على محك المواطنة الضريبية: أزمة قبول ضريبي أم خلل في السياسة الجبائية؟”، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء والمسؤولين المؤسساتيين من المغرب وخارجه.

ويكتسي حفل افتتاح الملتقى أهمية خاصة بحضور وسيط المملكة حسن طارق، الذي سيقدم عرضًا حول الحكامة والسياسات العمومية، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بنعليلو، الذي سيؤطر محاضرة بعنوان “من الجباية إلى بناء الثقة: قراءة جديدة للتحدي الضريبي في المغرب”.

ويأتي تنظيم هذا الموعد الأكاديمي في سياق النقاش الوطني المتواصل حول إصلاح المنظومة الجبائية، وتعزيز العدالة والإنصاف الضريبي، بما ينسجم مع التوجيهات الدستورية وأهداف النموذج التنموي الجديد، حيث يسعى إلى تعميق النقاش العلمي حول علاقة السياسة الجبائية بالمواطنة والثقة في المؤسسات.

ويتضمن برنامج الافتتاح كلمات لكل من رئيس الجمعية المغربية للمالية العامة حميد النهري، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني، إضافة إلى تقديم التقرير التمهيدي للملتقى من طرف المقرر العام حسن العرفي، قبل توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات العلمية والمهنية، من بينها الجمعية المغربية للعلوم السياسية، والجمعية المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، والجمعية المغربية للسياسات العمومية، والهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين.

ويتوزع البرنامج العلمي للملتقى على أربع جلسات رئيسية تناقش قضايا القاعدة الجبائية والعدالة الضريبية، والرضا الضريبي والثقة في الإدارة الجبائية، والإنصاف الجبائي والمالية الترابية، فضلاً عن تأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المواطنة الضريبية.

كما سيقدم باحثون وأساتذة من جامعات مغربية ودولية مداخلات علمية حول المواطنة الضريبية، والعدالة الجبائية، وفض المنازعات الضريبية، والضريبة الدنيا العالمية، والتحول الرقمي للإدارة الجبائية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الضريبية، مع استعراض تجارب مقارنة في هذا المجال.

وسيخصص الملتقى أيضا ورشات علمية لفائدة طلبة الدكتوراه، بهدف دعم البحث العلمي، وتشجيع تبادل الخبرات بين الباحثين الشباب والأساتذة المتخصصين، وتعزيز الإنتاج الأكاديمي في مجال المالية العامة والجباية.

ويراهن المنظمون على أن يشكل هذا الملتقى منصة علمية لتبادل الأفكار واستشراف آفاق إصلاح السياسة الجبائية بالمغرب، بما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، ويرسخ مبادئ الحكامة الجيدة، ويسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.