بتمويل يفوق 43 مليون سنتيم.. توزيع مشاريع مدرة للدخل على سجناء سابقين بطنجة

شهدت مدينة طنجة، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، توزيع مجموعة من المشاريع المدرة للدخل لفائدة 12 من نزلاء المؤسسات السجنية السابقين، من بينهم امرأة، وذلك في إطار برنامج يروم تعزيز فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة، ومساعدتها على بناء مسار مهني جديد بعد مغادرة المؤسسات السجنية.

وجرى تنظيم حفل تسليم المشاريع بمركز الاستقبال التابع لقطاع الشباب بمدينة طنجة، بمبادرة من مركز المصاحبة وإعادة الإدماج، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة طنجة-أصيلة.

مشاريع بقيمة 430 ألف درهم لدعم الإدماج الاقتصادي

وبلغت التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع الموزعة 430.129 درهما، أي ما يفوق 43 مليون سنتيم، استفاد منها 12 نزيلا سابقا، ضمن مبادرة تستهدف توفير فرص لممارسة أنشطة اقتصادية مستقلة، والحد من الصعوبات المرتبطة بالاندماج في سوق الشغل.

وتوزعت المشاريع على أنشطة مهنية متنوعة، تشمل المجالين الحرفي والخدماتي، مع مراعاة المؤهلات المهنية للمستفيدين وطبيعة الأنشطة التي يمكنهم مزاولتها، بما يساعدهم على تحقيق الاستقلالية المادية وتحسين ظروفهم الاجتماعية.

حضور مسؤولين وممثلين عن المؤسسات الشريكة

وترأس حفل توزيع المشاريع الكاتب العام لولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعات والمؤسسات الشريكة، في خطوة تعكس أهمية التنسيق المؤسساتي في مواكبة النزلاء السابقين خلال مرحلة ما بعد الإفراج.

ويندرج هذا البرنامج ضمن الجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تمكين المستفيدين من وسائل عملية تساعدهم على الاندماج في النسيج الاقتصادي.

وتكتسي هذه المبادرات أهمية اجتماعية بالنظر إلى التحديات التي قد يواجهها السجناء السابقون في الحصول على فرص العمل وإعادة بناء حياتهم المهنية، خصوصا في ظل الصعوبات المرتبطة بالاندماج الاقتصادي بعد انتهاء فترة العقوبة.

كما تشكل المشاريع المدرة للدخل إحدى الآليات التي يُراهن عليها لتيسير الانتقال من مرحلة المصاحبة الاجتماعية إلى الاستقلال الاقتصادي، بما قد يسهم في تقليص مخاطر العود إلى الجريمة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين.

ويظل نجاح هذه المشاريع مرتبطا بقدرتها على تحقيق الاستمرارية الاقتصادية، ومدى استفادة أصحابها من المواكبة والتوجيه بعد انطلاق أنشطتهم، حتى تتحول المبادرة من دعم أولي إلى فرص فعلية ومستدامة للإدماج المهني.