باع منزله و عاد للكراء بسبب حرمانه من الشهادة الإدارية ..

طنجة العالية .. الداخل إلى إداراتها العمومية مفقود و الخارج منها مولود . فتبسيط المساطر الإدارية أصبح يحمل صفة “طنجة السرعتين” حسب نوع الطلب و والفئة الإجتماعية لصاحب الطلب ، فالشواهد الإدارية المرتبطة بالتزويد بالماء والكهرباء أخذت، بحسب شهادات مواطنين، بعداً درامياً يصعب على المرء تصديقه.

مواطن يبيع منزله بسبب شهادة إدارية

في الملحقة الإدارية 24 بمنطقة سيدي ادريس المرس، يروي أحد المواطنين لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية أنه اضطر إلى بيع منزله بعدما مُنع من الحصول على الشهادة الإدارية الخاصة بالتزود بالماء والكهرباء. منزل اشتراه بعد أن باع نصيبه من الإرث وذهب زوجته، في محاولة للهروب من شبح الكراء.

يحكي الرجل بحرقة أنه طرق جميع الأبواب الممكنة، لكن الجواب الذي كان يتلقاه في كل مرة ظل واحداً: “سير حتى تجي” ، فالتعليل الذي يسمعه أحيانا من وراء الأبواب هو أنه مخالف !!

ليتساءل المواطن المتضرر من القرار بمرارة: من خالف؟ وكيف خالف؟ وأين كانت السلطة المحلية حين شُيِّد هذا المنزل وغيره من المنازل؟ ثم ما الحل اليوم؟ ولماذا لا تفتح السلطات باب “التوبة” مع المواطنين البسطاء كما تفعل مع كبار المنعشين العقاريين بخصوص “تسوية الوضعية” ؟

أحياء آهلة بدون ماء ولا كهرباء

وفي اكزناية ، تبدو الصورة أكثر تعقيدا…؛ أحياء آهلة بالسكان ومنازل مشيدة، لكن بعضها ما يزال بدون ماء ولا كهرباء. واقع يدفع بعض الساكنة إلى حفر حفر صحية، أو الاشتراك مع الجيران في “خيط كهربائي”، وأحياناً اللجوء إلى جلب التيار بطرق غير قانونية، في محاولة لتدبير أبسط شروط العيش.

انتظار يتجاوز 15 شهراً لملف واحد

تقارير تشير إلى أن سلطات المنطقة شرعت في دراسة أكثر من 200 شهادة إدارية كانت مدرجة بتاريخ 2024 ! يعني أن “سعيد الحظ” الذي وصل دوره كان قد وضع ملف طلب شهادة الربط بخدمات “الماء والكهرباء والتطهير السائل” مند أكثر من 15 شهرا لدى القسم التقني في مقر جماعة اكزناية.. هذه المدة تكفي لصناعة الطائرات العملاقة في بعض الدول المتقدمة! بينما في مدينة طنجة لا تكفي لصياغة وثيقة إدارية !!

حتى أعوان السلطة ضحايا للبلوكاج

قصة أخرى لا تقل غرابة حدثت في منطقة المرس ، حيث وجد أحد عون سلطة نفسه محاطاً بعمال شركة أمانديس من أجل نزع عداد الماء، بعد تراكم غرامات بلغت حوالي ثلاثة ملايين سنتيم بسبب سرقة التيار الكهربائي.

مصادر من محيطه كشفت لصحيفة إيكوبريس أن الرجل بدوره ضحية أخرى لملف الشهادة الإدارية، إذ رفض رئيسه المباشر التوقيع على الوثيقة، ما أدخله في ضغوط نفسية صعبة وهو يشاهد أبناءه يعيشون بدون ماء ولا كهرباء .

العقار بين الركود والخسارة

وفي المنطقة نفسها، وجد تاجر في مجال العقار نفسه مضطراً إلى بيع منازل بالخسارة بسبب ضعف الطلب على المنازل غير المجهزة بالماء والكهرباء. التاجر أكد أنه قرر التوقف عن مزاولة هذا النشاط بعدما أصبح مصير العقار يرتفع أو ينهار بسبب وثيقة إدارية كانت، إلى وقت قريب، تُسلَّم بسهولة.

منتخبون عاجزون 

وفي سياق البحث عن رأي المنتخبين، تواصلت إيكوبريس مع أحد مستشاري مقاطعة بني مكادة، باعتبارهم صوتاً يفترض أن يدافع عن الساكنة. المستشار لم يُخفِ تشاؤمه، مشيراً إلى أن المنتخب “انتقل من موقع الفعل إلى مرحلة الفشل والانبطاح المرغم”، على حد تعبيره، بعدما سحبت جهات أخرى البساط من تحت أقدامهم، وأصبحوا “كومبارس بمعنى الكلمة”.

وأضاف أن عدداً من المستشارين الذين برزوا خلال مرحلة كوفيد-19 اختاروا بالفعل إنهاء مسارهم السياسي مع الانتخابات القادمة.

أما بخصوص ملف الشواهد الإدارية، فقد أكد المصدر نفسه أن الكثيرين يتجنبون الترافع فيه علناً، لأن أي صوت ينتقد الوضع قد تُوجَّه إليه سريعاً تهمة “السمسرة في هذا الملف”، وهو ما يجعل الملف يراوح مكانه بين الصمت الرسمي وتذمر الساكنة.

أزمة اجتماعية واقتصادية في صمت رسمي

هنا يتضح أن البلوكاج الحاصل في ملف الشواهد الإدارية الخاصة بالتزويد بالماء والكهرباء لم يعد مجرد إشكال إداري عابر، بل تحول إلى أزمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية مقلقة، في وقت يغيب فيه أي مخاطب رسمي لشرح أسباب هذه العراقيل التي أصبحت، بحسب متتبعين، تُمارس خارج سطور مذكرة الوالي المهيدية.