انتشار الأزبال وإهمال الشأن المحلي يعود بجماعة اكزناية سنوات إلى الوراء

يبدو أن الزمن التنموي في جماعة اكزناية يرجع إلى الوراء، عوض أن يتحرك قدما نحو الأمام، ليواكب التطور المنشود في المجالات الحضرية على مستوى عمالة طنجة أصيلة، وذلك في ظل غياب تدخل حازم من سلطات الوصاية لإعادة قطار المجلس الجماعي إلى سكته بعدما زاغ عنها في الشهور الأخيرة.

ولعل أكثر المؤشرات الدالة القياس على التراجع نحو الوراء في جماعة اكزناية، مقارنة بين سنتي 2021 و 2023 التي كانت تشهد إقلاعا تنمويا تصاعديا قبل أن يتوقف، هو مشاهد الأزبال المنتشرة في كل مكان، بما في ذلك أمام السوق النموذجي، وأمام المركز الثقافي.

وقال فاعلون جمعويون وبعض سكان جماعة اكزناية،أنه منذ بداية العام الجاري لُوحظ انتشار الأزبال في كل مكان، و تدهور الخدمات الجماعية بما فيها الإنارة العمومية، و النظافة، وتنظيم القطاع التجاري واحتلال الأرصفة والشوارع، وغياب علامات التشوير، فوضى ركن الشاحنات، وغيرها من الاختصاصات الذاتية للجماعة.

لكن الملاحظين للشأن العام يتهامسون في لقاءاتهم واجتمعاتهم، بل حتى في جلسات المقاهي يدور نقاش بين المواطنين حول مظاهر التهميش والإهمال التي صارت عليها جماعة اكزناية، مما يعطي انطباعا بأن بعض المنتخبين الذين تفرغوا لمتابعة أعمالهم ومشاريعهم الخاصة، ليسوا متابعين بأية محاسبة ولا مساءلة، لذلك أطلقوا أيديهم وأرجلهم من مسؤولية التدبير الجماعي بكل اطمئنان.

وصارت جماعة اكزناية تجمع كل التناقضات فهي تضم منطقة صناعية ذات جذب استثماري، واستقطاب مشاريع عقارية كبرى، لكن من دون تخطيط حضري مستدام و متوازن بين المصلحة العامة والخاصة ، وإنما صار يخدم هذه الأخيرة أكثر، بالنظر لعدم التفكير في العناية بالمرافق الضرورية التي تحتاجها الساكنة في الحاضر والمستقبل.

وتزداد التساؤلات التي تفرض نفسها، أمام احتمال وجود سيناريوهات متعمدة لتحويل جماعة اكزناية إلى بؤرة مهمشة تطغى عليها مظاهر البداوة و التخلف الترابي عن ركب التحضر و التمدن الذي تسير عليه مدينة طنجة، مما يجعل المشهد الحضري أمام تفاوتات مجالية صارخة، طالما نبهت إليها الخطابات الملكية السامية، وكذا التوجهات الحكومية، و تعليمات وزارة الداخلية، في كل مناسبة.