انتخابات شتنبر 2026.. هذه التزامات برنامج حزب الأصالة والمعاصرة

يقدم حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، حزمة من الالتزامات التي تهم عددا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، في مقدمتها القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والتشغيل والتعليم والصحة والسكن، إلى جانب الرقمنة والأمازيغية وتعزيز الأمن الاستراتيجي للمملكة.

وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، يتعهد الحزب بالعمل على إعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستوياتها الطبيعية، مع اقتراح مجانية فاتورة الكهرباء في حدود 100 درهم شهريا، فضلا عن تخفيض الضريبة على الأجر بما يساهم، بحسب البرنامج، في تحقيق مزيد من الإنصاف. كما يرفع الحزب شعار “لا معاش دون 3.000 درهم بعد الآن”، إلى جانب تحديد حد أدنى للدعم الاجتماعي المباشر في 1.000 درهم.

كما سيولي البرنامج أهمية خاصة لفئة الشباب فيحال فوزه بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال إقرار “مسار إدماج» باعتباره مسارا موحدا لفائدة الشباب خارج منظومات التعليم والتكوين والشغل، فضلا عن الالتزام بمبدأ “صفر انقطاع عن الدراسة دون حل بديل”. كما يتضمن وعودا بتوفير الكفاءة والتكوين لكل شاب، وتمكينه من أول عقد شغل، إلى جانب تحسين ظروف العمل وضمان شروط العمل اللائق.

وفي مجال السكن، يقترح الحزب إحداث صندوق عمومي لضمان كراء سكن لفائدة الشباب، تحت عنوان “السكن والحركية”، كما يتعهد بتمكين 500 ألف أسرة من الاستفادة من سكن لائق خلال الولاية الحكومية المقبلة.

أما في قطاع الصحة، فيطرح البرنامج تصورا لإحداث “مستشفى عمومي تنافسي”، في وقت يضع فيه التشغيل ضمن أولوياته، من خلال التعهد بإحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الولاية الخماسية.

وفي قطاع التعليم، يقدم الحزب تصورا لـ”مدرسة عمومية تربي، تكون، تهيئ للمستقبل”، مع التأكيد على تعزيز المساواة في الولوج إلى الخدمات الرقمية، وتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وعلى المستوى الاستراتيجي، يركز البرنامج على تعزيز ما سماه “الأمن الاستراتيجي” للمغرب، من خلال إعطاء الأولوية للأمن الطاقي والمائي والغذائي، إلى جانب الأمن العلمي والتقني، بما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحولات والتحديات المستقبلية.

وتعكس هذه الالتزامات، كما يقدمها حزب الأصالة والمعاصرة ضمن برنامجه الانتخابي، توجها يجمع بين تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم التشغيل والخدمات العمومية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والتعليم والسكن، وربط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتعزيز الأمن الاستراتيجي للمملكة في مجالات الطاقة والماء والغذاء والعلوم والتكنولوجيا.