الوالي التازي يزلزل مرشحي “المرقة والزرقة” و يعطي توجيهات صارمة

عقد يونس التازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، أمس الأربعاء بمقر الولاية، اجتماعاً تحضيرياً مع وكلاء اللوائح المحلية والجهوية، والمترشحين، والكتاب الإقليميين للأحزاب السياسية، وذلك بحضور ممثلين عن النيابة العامة، في إطار الاستعداد لانطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري.

ويأتي هذا الاجتماع ساعات قليلة قبل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، التي بدأت في الساعة الأولى من صباح الخميس 10 شتنبر 2026، على أن تستمر إلى غاية منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر، وفق الآجال المحددة قانوناً.

وخلال اللقاء، قدم والي الجهة جملة من التوجيهات والقواعد الرامية إلى ضمان إجراء الحملة الانتخابية في ظروف سليمة، حيث تم تحديد 12 نقطة أساسية لتأطير مختلف مراحل الحملة، في مقدمتها ضرورة التقيد الصارم بمقتضيات التشريع الانتخابي، واحترام الضوابط القانونية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، والالتزام بالآجال المحددة لمختلف مراحل الاستحقاق.

وأكد التازي، في هذا السياق، على حياد الإدارة الترابية ووقوف رجال السلطة على مسافة واحدة من جميع المرشحين واللوائح والأحزاب السياسية، مشدداً على ضرورة عدم توظيف الإدارة أو مؤسسات الدولة لفائدة أي طرف من أطراف المنافسة الانتخابية.

كما شدد على منع تسخير الموارد البشرية والمالية، وكذا الوسائل والمعدات واللوجستيك التابع للإدارات والمرافق العمومية لخدمة أي مرشح أو لائحة انتخابية، محذراً من أن أي إخلال بهذه القواعد قد يترتب عنه ترتيب المسؤوليات والمساءلة القانونية وفق المقتضيات الجاري بها العمل.

وفي ما يتعلق بالمظاهر المرتبطة بالحملة، دعا والي طنجة جميع المرشحين والأحزاب السياسية إلى حصر الملصقات والإعلانات الانتخابية في الأماكن التي خصصتها السلطات لهذا الغرض، مع ضرورة احترام القواعد المنظمة للتجمعات والاجتماعات العمومية، والتقيد بمواعيدها وشروط تنظيمها.

كما وجه التازي دعوة واضحة إلى مختلف المتنافسين من أجل خوض حملة انتخابية قائمة على البرامج والأفكار والنقاش السياسي والمنافسة المشروعة، بعيداً عن التجريح والمزايدات واستغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للناخبين في سياق المنافسة الانتخابية.

وشملت التوجيهات كذلك ضرورة حماية حرية الناخبين، ومنع كل أشكال العنف أو الترهيب أو الضغط أو التأثير غير المشروع على إرادتهم، مع ضمان حق جميع المرشحين في تقديم برامجهم والتواصل مع المواطنين، مقابل احترام كرامة المنافسين والامتناع عن الخطابات والممارسات التي من شأنها المساس بالأشخاص أو التشهير بهم.

وتوقف الاجتماع أيضاً عند التدابير المرتبطة بيوم الاقتراع، حيث جرى التأكيد على أهمية الإعداد الجيد لتنظيم مراكز التصويت وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء هادئة ومنظمة، مع منع أي تجمعات غير مرخصة أو سلوكيات من شأنها التأثير على حرية المواطنين في ممارسة حقهم في التصويت.

وفي جانب مراقبة المخالفات والتعامل مع الشكايات، تم التأكيد على إمكانية تلقي شكايات المرشحين والمواطنين كتابة أو عبر قنوات التواصل المعتمدة، مع إحداث خلايا إقليمية وجهوية للتعامل مع الشكايات المستعجلة، فضلاً عن تعيين مخاطبين لتتبع هذه الشكايات وضمان معالجتها في الآجال المناسبة.

وبحضور ممثلي النيابة العامة، تم التذكير كذلك بدور القضاء في معالجة الشكايات التي تكتسي طابعاً جنائياً والمرتبطة بالانتخابات، إلى جانب أهمية التنسيق بين خلايا اليقظة والسلطات المحلية ومختلف المتدخلين من أجل رصد المخالفات والجرائم الانتخابية والتعامل معها وفق المقتضيات القانونية.

وشدد والي الجهة، في السياق ذاته، على ضرورة احترام الآجال القانونية المرتبطة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك فترة الحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع، وكذا الآجال المتعلقة بالطعون، داعياً جميع الأحزاب والمرشحين والمتدخلين إلى التقيد الصارم بالقواعد المنظمة للاستحقاق الانتخابي.

وتراهن السلطات المحلية بعمالة طنجة أصيلة على مجموعة من الآليات لتتبع ومواكبة العملية الانتخابية، من بينها اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات، وخلايا اليقظة المشتركة مع النيابة العامة، وآليات تلقي الشكايات والمخالفات، بهدف ضمان سرعة التدخل عند تسجيل أي تجاوز أو مخالفة خلال فترة الحملة الانتخابية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الاستعدادات المكثفة التي تشهدها عمالة طنجة أصيلة لمواكبة الانتخابات التشريعية، في ظل دخول مختلف الأحزاب واللوائح مرحلة الحملة الانتخابية، وما يرافقها من تجمعات ولقاءات وتواصل مباشر مع الناخبين، وسط تأكيد رسمي على ضرورة احترام قواعد المنافسة الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص وحرية الاختيار.