النيابة العامة تدعو الوكلاء العامين إلى الحزم في مواجهة خروقات القيد في اللوائح الانتخابية

وجه رئيس النيابة العامة دورية تحت رقم 21/ر ن ع/س/ق/2/2026 إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تحثهم فيها على التصدي بكل حزم وجدية للمخالفات والخروقات التي قد تشوب عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة.

وأكدت الدورية، الصادرة بتاريخ 21 مايو الماضي، أن عملية القيد تشكل المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة، والمدخل الرئيسي الذي يضمن للمواطنين والمواطنات ممارسة حقوقهم الدستورية، مما يستوجب حمايتها لضمان نزاهة القوانين الانتخابية.

وأشارت دورية النيابة العامة إلى أن المشرع المغربي أفرد ترسانة زجرية واضحة لتحصين هذه المرحلة، حيث نص القانون رقم 57.11 (المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء) كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، على تجريم مجموعة من الأفعال والممارسات، مفردا لها عقوبات رادعة لضمان الحماية الجنائية اللازمة.

وتشمل هذه الأفعال التسجيل في اللوائح الانتخابية دون توفر الشروط القانونية كالسن أو الأهلية الانتخابية، والإدلاء ببيانات أو تصريحات كاذبة للحصول على التسجيل أو نقل القيد، والتسجيل أكثر من مرة في لوائح انتخابية مختلفة أو في دائرة انتخابية لا يحق للشخص التسجيل فيها، إضافة إلى استعمال وثائق مزورة أو غير صحيحة لإثبات الهوية أو محل الإقامة، والمشاركة أو المساعدة في تسجيل أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، أو التشطيب أو محاولة التشطيب على ناخب بغير حق أو بناء على معطيات غير صحيحة، وعرقلة أو التأثير غير المشروع على عمليات القيد والمراجعة التي تقوم بها اللجان المختصة، وكذا انتحال الهوية أو استعمال هوية الغير أثناء طلب التسجيل أو نقل القيد.

وبهدف تأمين سلامة عمليات القيد ومصداقيتها، أهاب رئيس النيابة العامة بالمسؤولين القضائيين في مختلف محاكم المملكة بالتصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال التي تمس بنزاهة عملية القيد، واتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين وضمان سلامة الاستحقاقات، وصون حرمة ومصداقية المسلسل الانتخابي بدءا من محطته الأولى.

وشددت رئاسة النيابة العامة في ختام دوريتها على أن أي خرق أو تساهل في مرحلة التسجيل باللوائح الانتخابية قد ينعكس سلبا على سلامة ومصداقية باقي العمليات الانتخابية اللاحقة، مما يفرض على النيابات العامة بمختلف ربوع المملكة البقاء في حالة يقظة قانونية تامة لردع المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعادت فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 13 من شهر يونيو، لإتاحة الفرصة للأشخاص الراغبين في تسجيل أنفسهم أو ذويهم، أو نقل قيدهم إلى دائرة إنتخابية أخرى.