النقابة الوطنية للقرض الشعبي ترفض قانون الإضراب وتطالب بالتحقيق في اشتراكات التقاعد

ما يزال الجدل قائمًا حول مشروع قانون الحق في الإضراب في المغرب، بعد أن صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على النسخة المعدلة لهذا المشروع. حيث أصدرت عدة نقابات وهيئات بيانات تعبر عن معارضتها، مشيرة إلى أن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها في المجلس لتمريره. ورأت أنه من الضروري أن يتم التوصل إلى توافق حول هذا القانون بين جميع الأطراف الاجتماعية من خلال مشاورات حقيقية وواسعة النطاق.

من جانبها، أعربت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب عن رفضها التام لمشروع قانون الإضراب، وأكدت استعدادها للمشاركة في جميع الأشكال النضالية التي يدعو إليها الاتحاد المغربي للشغل في هذا الصدد.

وطالبت النقابة في بيان لها بفتح تحقيق في موضوع اشتراكات الأجراء في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، محذرة من تماهي بعض المدراء مع ما وصفته بـ “أعداء تخليق الحياة النقابية”، واتخاذهم قرارات لا تخدم المؤسسة.

كما جددت نقابة مخاريق مطالبتها بزيادة الأجور، وإعفاء قروض السكن والاستهلاك من الفوائد في حدود معينة، محذرة من تجاهل مطالبها بعد أن اتخذت عدة خطوات احتجاجية طوال العام الماضي.

وكانت النقابة نفسها قد دعت موظفي البنك الشعبي إلى حمل الشارة الحمراء في يومي 6 و7 يونيو الماضي، كما نفذت وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للبنك الشعبي في 12 أكتوبر 2024، وجهت خلالها عدة رسائل رسمية للإدارة المركزية دفاعًا عن مطلب زيادة الأجور العامة وباقي المطالب النقابية.

وفي خطوة أخرى، نظمت النقابة وقفة احتجاجية في مدينة الرباط يوم 25 نونبر، احتجاجًا على ما وصفته بـ “الخروقات التي شابت الجمع العام الأخير لتعاضدية البنك الشعبي”.

جدير بالذكر أن الحق في ممارسة الإضراب تم إقراره منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، حيث أحالت كافة الدساتير المتعاقبة هذا الحق إلى قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسته. ورغم ذلك، بقيت هذه المسألة مؤجلة إلى أن تم إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. تم عرض المشروع على المجلس الحكومي في 28 يوليو/تموز 2016، ثم اعتمد في المجلس الوزاري بعد شهرين، أي في نهاية فترة الحكومة التي ترأسها عبد الإله بن كيران.