النقابة الوطنية للعدل تتوعد بإضراب وطني لثلاثة أيام هذه تفاصيله

إيكو بريس من الدار البيضاء –

أكدت النقابة الوطنية للعدل، على تنفيذ الإضراب الوطني لأيام 7 و8 و 9 ماي 2024، المقرر في بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 20 أبريل 2024 والذي يدعو جميع موظفي قطاع العدل إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الإضراب من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل مستحضرين شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار.

وعقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمس السبت 4 ماي 2024 اجتماعا استثنائيا عن بعد لتدارس المستجدات الآنية بقطاع العدل وعلى رأسها مآل مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط واتفاق 29 أبريل 2024 الناتج عن الحوار الاجتماعي.

وحسب بلاغ للنقابة الوطنية للعدل، توصلت جريدة إيكو بريس بنسخة منه، أكد أعضاء المكتب الوطني على غياب أي أفق يبشر بانطلاق المسار التشريعي لمشروع تعديل النظام الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل وفق أجندة زمنية واضحة، وهو ما يستنتج بعد لقاء وبلاغ الوزارة.

وقال البلاغ، إن المكتب الوطني للرأي العام يحيي عاليا مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية للعدل على مشاركتهم الوازنة في مسيرات الفاتح من ماي، ويثمن القوة التفاوضية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال فرض تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 لصالح الطبقة العاملة دون مقايضة ذلك بحقوقها المكتسبة في التقاعد وممارسة حقها الدستوري في الإڨفضراب، وكذلك التأكيد على مواصلة الحوار القطاعي الجاد و المسؤول لحل الملفات القطاعية العالقة التي تعرف غليانا و منها قطاع العدل.

وأوضح المكتب الوطني، أن بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، بلاغ ضبابي يفتقر للوضوح و الشفافية مما ينتج عنه تعميق إنعدام الثقة و تأزيم الوضع و السلم الاجتماعي و القطاعي.

ودعا المكتب، رئيس الحكومة إلى حماية الحريات النقابية بقطاع العدل ورفض القرار السياسي لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23\24\25 أبريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز، ورفض كل أشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الإدارية و هو ما تجسد في التكليفات و التعيينات خلال الأشهر الأخيرة.

كما أدانت النقابة الوطنية للعدل، بشدة تحقير حكم قضائي بث في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا وإعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية وكأن كتابة الضبط خالية من الكفاءات المهنية، وطالبت المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين إلى مساءلة وزير العدل حول انتهاك مبدأ المساواة في التعيين والمعايير المعتمدة في مناصب المسؤولية الإدارية .