الموثق تادلاوي يُحذر من “قنبلة جبائية” تهدد معاملات الجالية خلال شهر يوليوز

الموثق تادلاوي يُحذر من “قنبلة جبائية” تهدد معاملات الجالية خلال شهر يوليوز

حذر الموثق محمد رشيد تادلاوي من تداعيات المادة 139 من المدونة العامة للضرائب. واصفا إياها بأنها تشكل “القنبلة الجبائية لشهر يوليوز”. وذلك في منشور مثير نشره عبر صفحته بموقع “لينكدين”.

الموثق تادلاوي يُحذر من “قنبلة جبائية” تهدد معاملات الجالية خلال شهر يوليوز

وقال الأستاذ تادلاوي إنه: “من خلال مجرد تمرين بسيط في الصياغة التشريعية، تمكنت الإدارة الجبائية المغربية من تحويل صيف المغاربة المقيمين بالخارج إلى موسم حقيقي للقلق والاضطراب”.

وأوضح أن المادة المذكورة، كما تُطبق حاليا، مرفوقة بالقانون الجديد المتعلق بضريبة السكن، وتحويل الوعاء الجبائي من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب، “قد أدت إلى خلق أكبر خلل في المعاملات العقارية خلال السنوات الأخيرة”.

وسطر تادلاوي على غياب المعايير التنظيمية المصاحبة لهذا التغيير. وأشار إلى أنه “لا مرسوم تطبيقي واضح، لا فترة انتقالية، لا تواصل مفهوم. لقد قفز المغرب من نظام جبائي إلى آخر دون أن يتأكد من وجود مظلة أمان”.

موسم للطوابير الطويلة

وأشار الموثق إلى أن شهر يوليوز كان تقليديا موسما لعودة الجالية المغربية من أجل “الاستثمار، البيع، الشراء، والهبات”.. إلا أنه أصبح الآن موسما “للطوابير الطويلة، وشهادات الإبراء غير المتوفرة، ووعود البيع العالقة في متاهات بوابة إلكترونية جامدة”.

وسلط تادلاوي الضوء على تداعيات هذا الوضع، قائلا: “موثقون عاجزون، مشترون محبطون، بائعون غاضبون، وجالية تتساءل إن لم يكن من الأفضل الاستثمار… في بلد آخر”.

ورغم حدة النقد، أكد الأستاذ تادلاوي أن هذا التحول في الوعاء الجبائي “كان من الممكن أن يكون خطوة نحو التحديث والإصلاح”. ولكنه ربط ذلك بشرط أساسي يتمثل في: وضع خارطة طريق واضحة، وضمان قابلية الأنظمة للتشغيل البيني.

ويأتي هذا التحذير في وقت حساس يشهد فيه المغرب عودة مكثفة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وذلك وسط توقعات بانتعاش الحركة العقارية. وهو ما يجعل أي ارتباك جبائي أو إداري مؤثرًا بشكل مباشر على الثقة في مناخ الاستثمار.