المقاولون الذاتيون على موعد مع تغيير ضريبي في 2027.. هذه أبرز المستجدات

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على تعديل ضريبي يهم المقاولين الذاتيين، وذلك ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، يقضي برفع سقف رقم المعاملات السنوي المحقق مع الزبون الواحد من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، مع تخفيض النسبة الضريبية المطبقة على المبلغ الذي يتجاوز هذا السقف من 30 في المائة إلى 20 في المائة.

ويتعلق الأمر بمقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة 42 المكررة من المدونة العامة للضرائب، في خطوة من شأنها تخفيف العبء الضريبي على فئة من المقاولين الذاتيين، خاصة المشتغلين في قطاع الخدمات.

وفي توضيح لهذه المستجدات، قال أسامة بوغدة، المستشار والمتخصص في الضريبة والمنازعات الضريبية، إن النظام المعمول به حاليا يفرض على المقاول الذاتي الذي يقدم خدماته للزبون نفسه، ويحقق معه رقم معاملات يتجاوز 80 ألف درهم خلال السنة، أداء ضريبة بنسبة 1 في المائة على مبلغ 80 ألف درهم، مقابل تطبيق نسبة 30 في المائة على الجزء الذي يتجاوز هذا السقف.

وأوضح المتخصص ذاته أن التعديل الذي صادقت عليه لجنة المالية يتجه إلى تغيير مقتضيين أساسيين؛ أولهما رفع سقف رقم المعاملات السنوي المسموح بتحقيقه مع الزبون الواحد من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، وثانيهما تخفيض النسبة الضريبية المطبقة على المبلغ الإضافي من 30 في المائة إلى 20 في المائة.

واعتبر بوغدة أن هذا التعديل إيجابي نسبيا بالنسبة للمقاولين الذاتيين، بالنظر إلى ما يوفره من هامش أوسع للتعامل مع الزبون الواحد، فضلا عن تقليص العبء الضريبي المفروض على المبالغ التي تتجاوز السقف المحدد.

غير أنه سجل أن الإشكال الأساسي، من وجهة نظره، يكمن في اعتماد مبدأ تسقيف رقم المعاملات المحقق مع الزبون الواحد، معتبرا أنه لم يكن من الضروري إقرار هذا التقييد أصلا.

وأشار المتخصص في الشؤون الضريبية إلى أن هذا الإجراء جاء في سياق توجه سابق للحكومة لمحاربة بعض ممارسات التهرب الضريبي، المرتبطة باستغلال نظام المقاول الذاتي من طرف مشغلين، غير أن انعكاساته امتدت إلى المقاولين الذاتيين أنفسهم، الذين وجدوا أمام قيود ضريبية على معاملاتهم مع الزبون الواحد.

ويظل اعتماد هذه التعديلات الخاصة مرتبطا باستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، قبل دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ.