المقاولات الصغرى تشكك في مدة آجل الأداء المعلن عنها من طرف الدولة

المقاولات الصغرى تشكك في مدة آجل الأداء المعلن عنها من طرف الدولة

في ظل دخول القانون 69-21 المتعلق بآجال الأداء حيز التنفيذ منذ يوليوز 2023، لا تزال المقاولات الصغرى جدا تعبر عن تشككها إزاء فعالية هذا الإطار القانوني، لاسيما فيما يتعلق بتقليص آجال الأداء وتحسين شروط تعاملاتها التجارية.

وفي حوار مع صحيفة “L’ECONOLISTE”؛ استدل أمين الديوري، مدير الدراسات والاتصال بوكالة “أنفوريسك”، بالنتائج الأولية لدراسة شاملة أنجزتها الوكالة على عينة تقارب 30 ألف شركة مغربية من مختلف القطاعات. وأظهرت تفاوتا في آثار تطبيق القانون خلال الأشهر الستة الأولى.

وأوضح الديوري أن الهدف من هذه الدراسة لا ينحصر فقط في تقييم مدى التزام الشركات الكبرى، وإنما يتعداه إلى قياس ما إذا كان هناك انتقال فعلي للآثار الإيجابية نحو المقاولات الصغرى جدا، وذلك من خلال تعزيز السيولة وتحسين دورة الائتمان بين الشركات.

المقاولات الصغرى تشكك في مدة آجل الأداء المعلن عنها

ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، لم تسجل المقاولات الصغرى جدا سوى تحسن طفيف لا يتجاوز يوما واحدا في آجال الأداء،  وانتقلت من 200 إلى 199 يوما.

ويعكس هذا الوضع، حسب الديوري، التحدي الجوهري المتمثل في تحقيق “انتشار فعلي” لتأثير القانون من المقاولات الكبرى نحو الأصغر منها، بحيث تستفيد جميع الحلقات الاقتصادية من هذا التحول.

وأشار الديوري إلى أن سنة 2025 تعتبر محطة حاسمة في مسار تطبيق القانون، حيث أصبح يشمل كافة الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها مليوني درهم، دون احتساب الضرائب.

وأضاف أنه تم إلغاء الحد الأدنى لقيمة الفواتير (10 آلاف درهم)، وهو ما من شأنه أن يصب في صالح المقاولات الصغيرة جدا التي تصدر فواتير بقيم أدنى.

فارق ملحوظ على مستوى آجال الأداء

وفي هذا السياق، يرى الديوري أن هذا التوسيع من شأنه أن يُحدث فارقًا ملحوظًا على مستوى آجال الأداء، خاصة إذا تم احترام آجال تسديد الفواتير من قبل الفاعلين الاقتصاديين الكبار، الذين يتعاملون مع الشركات المتوسطة، والتي بدورها تربطها علاقات تجارية بالمقاولات الصغرى جدا.

وأضاف المتحدث أن المؤسسات والشركات العمومية تلعب دورا مهما في هذا السياق، وذلك من خلال تقليص آجال تسديد فواتيرها، والتي بلغ متوسطها 35 يوما حتى نهاية دجنبر 2024، حسب معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPP).

ويتيح هذا السلوك الإيجابي تدفق السيولة في السوق، وهو ما يساهم في تسوية الائتمان بين الشركات وتقليص آجال الأداء بشكل عام.

غير أن التشكيك لا يزال قائما لدى فئة عريضة من المقاولات الصغرى، التي لم تلمس بعد الأثر الملموس لتطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة في ظل استمرار بعض الزبائن في المماطلة في الأداء، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على الاستمرار والنمو.

ذات صلة:

إدارة الضرائب بتطوان تستقبل هيئة المقاولات الصغرى

مهنيون بطنجة: المقاولات الصغرى تواجه تحديات جسيمة ويجب تمكينها من الصفقات العمومية