المغرب يوقف مؤقتاً منح تراخيص تصدير الخضر والفواكه نحو إفريقيا إبتداء من هذا التاريخ 

قررت السلطات المغربية التوقف مؤقتاً عن منح تراخيص جديدة لتصدير الخضر والفواكه نحو الدول الإفريقية، في خطوة تروم ضبط عمليات التصدير وتنظيم حركة الشاحنات، مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات الفلاحية.

وحسبعن مصدر موثوق لصحيفة ايكوبريس ، فإن هذا الإجراء لا يعني فرض حظر شامل على تصدير الخضر والفواكه نحو القارة الإفريقية، بل يستهدف أساساً الشاحنات التي لا تتوفر على التراخيص اللازمة، في وقت ستواصل فيه الشاحنات الحاصلة على تراخيص سارية عملياتها بشكل عادي ودون أي تغيير.

وأوضح المصدر أن السلطات أوقفت منح التراخيص الجديدة، وليس نشاط الشاحنات المرخصة، مؤكداً أن الهدف من هذا التدبير يتمثل في الحد من عمليات التصدير غير المنظمة، وضبط الكميات الموجهة إلى الأسواق الخارجية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الصادرات وحاجيات المستهلكين المغاربة.

و اكد المتحدث أنه قد جرى إشعار مهنيين في قطاع تصدير المنتجات الفلاحية نحو إفريقيا بهذا القرار حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء 4 نونبر 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من منتصف الليل من اليوم نفسه.

ويأتي هذا الإجراء في سياق النقاش المتواصل حول أسعار الخضر والفواكه بالسوق الوطنية، ومدى تأثير عمليات التصدير على وفرة المنتجات الفلاحية المعروضة للاستهلاك المحلي، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بضمان تموين الأسواق الداخلية بكميات كافية وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

ويرتقب أن يساهم هذا التدبير في إعادة تنظيم تدفقات المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الخارجية، غير أن انعكاساته الفعلية على الأسعار داخل السوق المغربية ستظل مرتبطة أيضاً بحجم الإنتاج وتكاليف النقل والتوزيع وباقي حلقات سلسلة التسويق.

ولم يتم، إلى حدود الساعة، تحديد المدة التي سيستمر خلالها تعليق منح التراخيص الجديدة، كما لم يُعلن عن موعد استئناف منحها، في انتظار اتضاح التدابير المقبلة لتنظيم صادرات الخضر والفواكه وضمان التوازن بين متطلبات التصدير وحاجيات السوق الوطنية.