المغرب يصادق على تعديلات جديدة لنظام التقاعد التكميلي والاختياري

المغرب يصادق على تعديلات جديدة لنظام التقاعد التكميلي والاختياري

صدر بالجريدة الرسمية، متم شهر يوليوز المنصرم، قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية يقضي بالموافقة على التغييرات المدخلة على نظام التقاعد التكميلي والاختياري الذي أحدثه الصندوق المغربي للتقاعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة النظام وتحسين حقوق المنخرطين.

ويقوم النظام الجديد، وفق المادة الثالثة من القرار، على تراكم اشتراكات المنخرط الشهرية. إضافة إلى الدفعات الاستثنائية عند الاقتضاء، مع احتساب الحصة العائدة للمنخرط من عائدات توظيفات الصندوق.

أما المادة الرابعة، فقد نصت على إمكانية تصفية الحقوق المكونة عند بلوغ سن التقاعد القانوني، مع منح المنخرط الحق في تعجيل الاستفادة من حقوقه بخمس سنوات كحد أقصى قبل هذا التاريخ، أو تأجيلها لمدة مماثلة بعده.

ويمكن للمنخرط اختيار إحدى صيغ الاستفادة، سواء كدفعة رأسمالية كاملة، أو الحصول على إيراد محدد زمنياً، أو تحويل الحقوق إلى شركات التأمين أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للاستفادة من إيراد عمري.

وتنص المادة السادسة على أن حقوق المنخرط تُصرف بالكامل للمستفيدين المعينين أو للورثة في حال وفاة المنخرط قبل تصفية الحقوق. كما تُصرف في حالة إصابة المنخرط بعجز كلي ودائم تتجاوز نسبة العجز فيه 66 في المائة.

ويتيح النظام أيضا، وفق المادة السابعة، استرداد الحقوق المكونة كليا أو جزئيا بعد خمس سنوات من الانخراط، بنسبة 97 في المائة للمنخرطين الذين تتراوح مدة اشتراكهم بين خمس وعشر سنوات، وبنسبة 100 في المائة لمن تجاوزت مدة اشتراكهم عشر سنوات، مع إنهاء الانخراط في حالة الاسترداد الكلي.

ويحدد القرار، في المادة العاشرة، آليات الانخراط، مؤكدا أن النظام يعتمد على انخراط فردي واختياري، حيث يتم تعبئة بطاقة فردية إلكترونيا أو ورقيا لدى مصالح الصندوق مقابل وصل.

كما تنص المادة على أن قيمة الاشتراكات الشهرية لا تقل عن 100 درهم، مع إمكانية تعديلها مرة واحدة سنويا، واقتطاعها مباشرة من الأجر بالنسبة للموظفين لدى مصالح الخزينة العامة للمملكة.

ويتيح النظام للمنخرط، وفق المادة الثالثة عشرة، إمكانية توقيف أداء الاشتراكات أو استئنافها في أي وقت، على أن يتم معالجة الطلبات في أجل لا يتجاوز شهرا ونصفا من تاريخ التوصل بها.

ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين شروط الانخراط في التقاعد التكميلي والاختياري، بما يعزز حماية حقوق المنخرطين ويتيح لهم مزيدا من الخيارات لتدبير مستقبلهم المالي بعد التقاعد.