المغرب والصين يوقعان 3 اتفاقيات جمركية استراتيجية لتعزيز التجارة وتأمين سلاسل الإمداد

في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب والصين، وقعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والإدارة العامة لجمارك جمهورية الصين الشعبية، ثلاث اتفاقيات استراتيجية تروم تأمين المبادلات التجارية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون التقني بين البلدين.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات يوم 26 يونيو 2026 بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، على هامش أشغال الدورة السنوية لمجلس المنظمة العالمية للجمارك، بحضور محمد الزهاوي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وباوفنغ تشانغ، نائب وزير الإدارة العامة لجمارك الصين.

وتعكس هذه الاتفاقيات توجهاً مشتركاً نحو تطوير التعاون الجمركي بما يستجيب للتحديات المرتبطة بالغش التجاري، والتحول الرقمي، وتسريع انسيابية حركة السلع بين البلدين.

وتتضمن الاتفاقية الأولى مذكرة تفاهم للمساعدة الإدارية المتبادلة، والتي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والخبرات بشكل استباقي، بهدف مكافحة المخالفات الجمركية، خاصة المتعلقة بالتصريحات غير الصحيحة أو تخفيض القيمة الجمركية، بما يساهم في حماية المداخيل العمومية.

أما الاتفاقية الثانية فتهم الاعتراف المتبادل ببرنامج “الفاعل الاقتصادي المعتمد”، وهو إجراء يمنح الشركات المغربية المعتمدة امتيازات جمركية داخل السوق الصينية، من خلال تسريع عمليات المراقبة والتخليص، الأمر الذي يعزز تنافسية المقاولات الوطنية ويدعم موقع المغرب كمنصة لوجستية وتجارية إقليمية.

وفي الجانب العملياتي، وقعت الجمارك المغربية ونظيرتها الصينية مذكرة تفاهم للتوأمة بين جمارك ميناء الدار البيضاء وجمارك ميناء نينغبو، تشمل تحديث المساطر الجمركية، وتبادل البيانات، وتطوير آليات تدبير المخاطر، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال تكوين الموارد البشرية وتسريع معالجة طلبات المساعدة الإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات تشكل امتداداً لمخرجات الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية-الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، المنعقدة بالعاصمة الصينية بكين يومي 15 و16 دجنبر 2025، والتي أرست أسس مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين الرباط وبكين، بما يواكب الدينامية المتنامية للعلاقات الثنائية ويعزز اندماج البلدين في سلاسل التجارة الدولية.