المغرب ضمن أعلى الدول في الضريبة على الشركات.. تقرير أممي يثير الجدل

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول إحصاءات ضريبة الشركات لشهر يوليوز 2026، أن المغرب أصبح من بين الدول التي تعتمد أعلى المعدلات القانونية للضريبة على الشركات، بعدما بلغ المعدل الأقصى 35%، وهو ما يضع المملكة ضمن الدول الأربع الأولى عالمياً من حيث مستوى هذه الضريبة.

وأشار التقرير إلى أن الشركات الكبرى، بما فيها فروع الشركات متعددة الجنسيات، تساهم بحوالي 41% من إجمالي المداخيل الضريبية بالمغرب، ما يعكس اعتماداً مهماً للخزينة العامة على مساهمة المقاولات الكبرى في تمويل الإيرادات العمومية.

وتأتي هذه المعطيات في سياق تنزيل الإصلاح الجبائي الذي أطلقته الحكومة، والذي يهدف إلى تعزيز الموارد المالية للدولة لتمويل مشاريع الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية.

في المقابل، يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين والفاعلين في قطاع الأعمال أن ارتفاع الضريبة على الشركات قد يؤثر على تنافسية الاقتصاد المغربي وجاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة مع عدد من الدول التي تعتمد معدلات ضريبية أقل وتقدم حوافز أكبر للمستثمرين.

من زاوية أخرى، يعرف قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب تحديات متزايدة، في ظل ارتفاع الأعباء الضريبية وتكاليف الإنتاج والتمويل، وهو ما يثير مخاوف من أن يؤدي تشديد العبء الجبائي إلى تقليص هوامش الربح وإضعاف قدرة هذه المقاولات على التوسع وخلق فرص الشغل.

ويظل التحدي المطروح أمام صناع القرار هو تحقيق توازن بين ضمان موارد مالية كافية للدولة ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، بما يحافظ على تنافسية الاقتصاد الوطني ويشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات.